قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب لديه تصور لازمة الإيجارات القديمة، مبيناً أن العلاقة من المفترض بين المالك والمستأجر أن تكون طبيعية كما هو الحال في أي مكان بالعالم.

وأكمل خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلاً : بسبب ترك هذا الملف سنوات طويلة تفاقم الأمر ووصل للتراشق كما نراه الان بين الطرفين ".

وأشار إلي أن الحل لهذه الازمة لا يخرج عن اتجاهيين وفقاً لما صاغه الدستور وبينه صحيح القانون وذلك عن طريق إجراء تعديلات تشريعية أو مشروعات قوانين جديدة مقدمة من قبل الحكومة أو مجلس النواب قائلاً : لست من أنصار أن ينأى النواب بنفسهم عن تلك الازمة ومن المؤكد أنه سيدلي بدلوه في الحالتين".

وحول ملامح هذه التعديلات قال درويش، إن الاطروحات الي يفكر بها البرلمان تتلخص في ثلاثة نقاط تحديد القيمة الايجارية ومدتها والعلاقة بين الطرفين شريطة أن يكون ذلك بالتوازن بين كافة الأطراف، مردفا:"الرئيس طرح حلاً في الكلمة التي ألقاها منتصف أغسطس الماضي أعتقد أنها ستكون حلاً هو الأقرب للتطبيق في القريب عبر زيادة المعروض من العقارات والشقق التي سيتم تمليكها بشكل معين".

ولفت إلي أن هناك أزمة لابد من الاعتراف بها خاصة أن أنه لا يمكن الاستناد فقط على أحاكم الدستورية العليا فقط كونها بنيت على القانون محل المشكلة وبالتالي فإذا ما تم إجراء تعديل سيكون مطلوبا التوسع في إجراءات الحوار المجتمعي ".