EN
دعت حركة طالبان المجتمع الدولي إلى منحها مهلة 20 شهرًا قبل تقييم نتائج حكمها لأفغانستان، التي أحكمت الحركة سيطرتها عليها في 14 أغسطس الماضي.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة طالبان قاري دين محمد حنيف "لا نطلب من العالم مساعدتنا أو التعاون معنا، كما فعل النظام السابق. ساعد المجتمع الدولي السلطات السابقة على مدى 20 عاما غير أنها فشلت على أي حال. ليمنحنا العالم 20 شهرا قبل الحكم فيما إذا كنا نجحنا أم لا"، وفق ما نقل عنه عضو لجنة الثقافة في طالبان إنعام الله سمنكاني عبر حسابه على موقع "تويتر".
وقدمت طالبان لدى استيلائها على الحكم في أغسطس وعودا طموحة منها تشكيل حكومة تمثيلية شاملة واحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة ومحاربة الإرهاب، غير أن ذلك لم يؤد إلى تبديد مخاوف المجتمع الدولي إزاء مستقبل البلاد تحت إدارة الحركة المتطرفة.
ووجه وزير دفاع أفغانستان الجديد المنتمي لحركة طالبان الملا محمد يعقوب انتقادا لسوء سلوك بعض القادة والمقاتلين عقب انتصار الحركة على الحكومة المدعومة من الغرب في أفغانستان الشهر الماضي قائلا إنه لن يتم التغاضي عن هذه الانتهاكات.
وقال الملا محمد يعقوب في رسالة صوتية إنه سُمح لبعض “الفجرة والجنود السابقين سيئي السمعة” بالانضمام إلى وحدات طالبان حيث ارتكبوا سلسلة من الانتهاكات العنيفة في بعض الأحيان.
وأضاف “نأمركم بإبعادهم عن صفوفكم وإلا سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدكم، لا نريد مثل هؤلاء الناس في صفوفنا”.
وتؤكد هذه الرسالة من أحد كبار وزراء طالبان المشاكل التي يواجهها أحيانا حكام أفغانستان الجدد في السيطرة على القوات المقاتلة خلال مرحلة الانتقال من التمرد إلى الحكم في زمن السلم.
وشكا بعض سكان كابول من تعرضهم لمعاملة مهينة على أيدي مقاتلي طالبان الذين ظهروا في شوارع العاصمة، وغالبا يكونوا قادمين من مناطق أخرى وغير معتادين على المدن الكبيرة.
كما وردت أنباء أيضا عن ملاحقات لأعضاء في الحكومة السابقة والجيش وناشطي المجتمع المدني، على الرغم من تعهد طالبان بالعفو عنهم.
وقال يعقوب إن هناك أنباء عن حالات فردية تتعلق بعمليات إعدام خارج سلطة القضاء، وكرر أنه لن يتم التهاون مع مثل هذه الأفعال.
