قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

صحف السعودية: المملكة تدعو النظام الإيراني إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية.. ودول جديدة تستعد لدخول نادي السندات السيادية

×
  • خادم الحرمين الشريفينيوضح ثوابت المملكة خلال كلمته بالأمم المتحدة
  • المملكة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لتحقيق السلام والأمن
  • ارتفاع متسارع في عدد الشركات المتخصصة في صنع بطاريات الليثيوم

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، السبت، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “كلمة المملكة.. والمضامين المهمة"، إنّ المتابع للمشهد الدولي والتحديات التي تواجه الملفات العالقة والملحة داخل أروقة الأمم المتحدة، يجد أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد نحو تحقيق أمن الدول واستقرارها، وفي هذا السياق أتت كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتوضح ثوابت السياسة الخارجية السعودية التي ضربت منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- أروع الأمثلة في هذا الصدد، لقناعتها الثابتة أنه لن يتسنى للدول تحقيق تنميتها وازدهارها ورخائها من دون عمل مشترك.


وواصلت: “وانطلاقاً من مسئوليات المملكة الوطنية ومكانتها الإقليمية والعالمية كونها قائداً للعالم العربي والإسلامي، حملت كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مضامين مهمة، حيث لا يمكن أن تتحقق التنمية لشعوب العالم من دون استقرار دولها واحترام سيادتها، فرسمت خارطة طريق للأزمات التي يمر بها العالم، ودعت إلى التمسك بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة لحل النزاعات سلمياً وحفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما أن المملكة عبر مسيرتها التاريخية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتعمل على حفظ أمن المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، وفي المقابل تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وحماية مصالحها وأرضها وشعبها من أي اعتداءات إرهابية”.


وأضافت: “كما تضمنت الكلمة بياناً للسياسة والاستراتيجية التي تنتهجها المملكة، والتي تقوم على أساس الوفاء بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته لتحقيق السلام والأمن، والمساهمة في مواجهة التحديات المعاصرة، وحلّ النزاعات سلمياً، واحترام سيادة الدول”.


وأوضحت: “لذلك لم تدخر المملكة جهداً في توطيد الأمن والاستقرار ودعم الحوار والحلول السلمية لتوفير البيئة المناسبة للتنمية والتطوير في منطقة الشرق الأوسط، مع تأكيدها على أن السلام وفق أسس الشرعية الدولية هو الخيار الاستراتيجي لحل المشكلات”.


وختمت: “ومن هذا القبيل تدعو المملكة، وفي أكثر من مناسبة، النظام الإيراني إلى الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ووقف جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تسببت في خراب الأوطان وتدميرها وقتل الأبرياء، ووجوب التخلي عن طموحاته النووية.. ومن دون ذلك لا يمكن للمملكة إعادة بناء الثقة مع إيران”.


وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان “منتجات متجددة ومنافع بيئية”: “تشهد أسواق الأسهم في العالم تحولا جذريا في حركتها الاستثمارية، فمن الواضح أن الإقبال على شراء الأسهم والسندات، ضمن سوق المنتجات المالية عموما، يرتفع يوما بعد يوم، وزاد هذا الارتفاع والتوجه خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعدما حققت الشركات المدرجة العاملة في مجال الطاقة المتجددة، مكاسب وارتفعت العوائد بصورة ملحوظة على أسهمها، فضلا عن ضخها استثمارات متتابعة في إطار المحافظة على حصتها في السوق العالمية”.


وتابعت: "وتتسع هذه السوق بصورة مستمرة، ولا سيما في البلدان المتقدمة، خصوصا في ظل الإجراءات والقوانين المحلية التي تتخذها في مجال رفع مستوى الاعتماد على هذا النوع من الطاقة. فعلى سبيل المثال، تستخدم شركات التكنولوجيا ميزانياتها العمومية، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق لم يسبق له مثيل، ومن هذه الشركات "أمازون" و"ألفابت" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" وغيرها".


وأفادت: "وتتسع هذه السوق بصورة مستمرة، ولا سيما في البلدان المتقدمة، خصوصا في ظل الإجراءات والقوانين المحلية التي تتخذها في مجال رفع مستوى الاعتماد على هذا النوع من الطاقة، فعلى سبيل المثال، تستخدم شركات التكنولوجيا ميزانياتها العمومية، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق لم يسبق له مثيل، ومن هذه الشركات "أمازون" و"ألفابت" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت" وغيرها".


وقالت: "وسط هذا الحراك المباشر وغير المباشر على ساحة تتسع دائرتها بصورة مستمرة، دلت حركة المنتجات المالية في الأسواق العالمية إلى اهتمام واسع وكبير من جانب المستثمرين بالتعامل مع هذه المنتجات. ففي الفصلين الأول والثاني من هذا العام، شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار أسهم الشركات العاملة في قطاع الطاقة النظيفة، مثل شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، أو غيرها من المؤسسات المشابهة التي تقدم الإنتاج المعتمد على الطاقة النظيفة".


وأوضحت: “خلال العامين الماضيين، شهدت الساحة العالمية، ارتفاعا متسارعا في عدد الشركات المتخصصة في صنع بطاريات الليثيوم، وشركات الطاقة الشمسية على اختلاف منتجاتها، وهذا الجانب من السوق، من المتوقع أن يحقق قفزات نوعية مرتفعة قبل حلول منتصف العقد الحالي، وعلى سبيل المثال، تستهلك شركات إنتاج السيارات الكهربائية، ثلثي صناعة بطاريات الليثيوم، ومن المتوقع أن ترتفع بحلول عام 2030 إلى 75 في المائة، كل هذا التحول والتطور على الساحة عمليا، يشجع المستثمرين إلى الاتجاه نحو المنتجات المالية للطاقة المتجددة، وهذا ما يبرر في الواقع، حقيقة أن أسعار أسهم بعض شركات الطاقة المتجددة حققت مكاسب بلغت 100 في المائة منذ بداية العام الجاري”.


وأضافت: “واللافت أيضا، أنه تم تسعير أسهم أغلب الشركات المشار إليها، على أنها ستكون رابحة على المدى الطويل، وهذا ما يعززه في الواقع توجه الحراك في هذا الميدان. لماذا؟ لأن الطاقة النظيفة صارت منذ أعوام هدفا عالميا على صعيد توسيع نطاقها ومشاريع شملت أنواعا متعددة من الشمسية إلى الرياح حتى الهيدروجين، ضمن الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وفي سياق الأهداف التي وضعتها المؤسسات الدولية المختلفة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة”.


وتابعت: “فمنذ بداية العام الحالي، جمعت الحكومات والشركات والمؤسسات الأخرى في مناطق مختلفة من العالم، أكثر من 500 مليار دولار، من خلال بيع سندات ستخصص حصيلتها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، ووفق المعلومات الأخيرة، فإن المستثمرين ضخوا أكثر من 20 مليار دولار، في صناديق قابلة للتداول، ومتخصصة في الاستثمار في أسواق الطاقة النظيفة، فسوق السندات الحكومية الخضراء أصبحت مفتوحة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بخفض مستوى الانبعاثات الكربونية إلى مستويات وردت في بنود اتفاقية باريس للمناخ”.


وختمت: “يتضح أن إجمالي الإصدارات الخضراء العالمية التراكمية تجاوز في العام الماضي حاجز التريليون دولار، بينما سجلت السوق معدل نمو بلغ 50 في المائة منذ عام 2015. بالطبع، هناك دول تستعد لدخول ما يمكن تسميته “نادي السندات السيادية في العام المالي 2021 - 2022”، ما يرفع من حجم هذه السوق إلى معدلات كبيرة في الفترة المقبلة، وعلى هذا الأساس، تدل المؤشرات الراهنة على أن الإقبال على المنتجات المالية للطاقة المتجددة، سيتواصل، في الوقت الذي تتسع فيه رقعة هذا الميدان المدعوم عالميا من اتفاقيات دولية وإقليمية، ومن تنامي التوجهات نحو اعتماد الطاقة النظيفة، لتحقيق أهداف اتفقت عليها أغلبية الدول”.