من طرف خفى «5»

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، رهنًا باتخاذ خطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ردا على حملات التشويه والادعاءات الكاذبة التى اطلقها الطابور الخامس الذين يعدوا اشبال الصهيونية داخل الاراضى المصرية ورعاة المثليه ، حيث قامت اسرة علاء عبدالفتاح واحمد دومه وبعض المنظمات بإطلاق حملات وهشتاج يفيد بأن السابق ذكرهم يتعرضون لانتهاكات داخل السجون المصرية بالرغم من ان الاول قام بسرقة سلاح آلى وأشهره فى وجه جنود الجيش اثناء احداث ماسبيرو فى اكتوبر 2011 وسقط على اثرها ضحايا ودعى عبر صفحتيه بمواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر الى تكوين تنظيم مسلح 
والآخر قام بالدعوة والمشاركة فى تحطيم الجدار العازل حول السفارة الاسرائيلية واقتحامها بالاضافة الى اعترافاته المتلفزه كنوع من التباهي عبر اكثر من فضائية مصرية وغير مصرية بأنه قام بحرق المجمع العلمى الذى يحتوى على اندر الخرائط والكتب ومن بينها موسوعة وصف مصر الأصلية التى أعدها علماء الحملة الفرنسية عام 1798 ، فضلا عن قيامه بقتل المجند التابع لقطاع الامن المركزي  احمد عزيز اول شهيد سقط فى احداث 25 يناير 2011 عن عمد وقصد امام عدسات المصورين كنوع من التباهي والتفاخر .
فاذا كانت تلك الجرائم وقعت داخل الاراضى الامريكية ماذا سيكون تصرفها اذا ، فنحن جميعا شاهدنا عبر الفضائيات الامريكية والأوروبية كيف تصرفت الشرطة والجيش الأمريكى مع المحتجين على نتيجة الانتخابات الامريكية الاخيرة وغيرها من الاحتجاجات ، فأين اذا الديمقراطية الامريكية التى يتحدثون عنها فى بلادنا العربية بينما لديهم يمارسون قمة الديكتاتورية والعنصرية والقمعية مع مواطنيهم .

كانت جماعات حقوق الإنسان قد حثت بايدن على الالتزام بوعده خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عندما صرح بأنه "لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بايدن والسيسي "يشتركان في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر"، وإن إدارة بايدن "تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "نهجنا يعكس قيمنا ومصالحنا"، وتابع بالقول: "في هذا السياق، اتفق الزعيمان في مايو على أهمية الحوار البناء حول حقوق الإنسان، ونقل المسؤولون الأمريكيون إلى القادة المصريين خطوات محددة يجب اتخاذها، نظرًا لأننا مستمرون في مناقشة مخاوفنا الجادة بشأن حقوق الإنسان في مصر". ذلك الامر استغله عملاء الصهيونية داخل مصر لتحقيق اكبر قدر من المكاسب من خلال الضغط الأمريكى على القيادة السياسية المصرية

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيمضي قدما في الموافقة على تقديم 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان ، قاصدا بذلك قضايا السجناء السابق ذكرهم بالاضافة الى اعادة فتح منظمات المجتمع المدنى وإغلاق ملف قضية التمويل الأجنبى التى تحمل رقم 173لسنة2011 .

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن "مصر شريك مهم للولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة".
وقال إن "زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التاريخية لمصر في 13 سبتمبر هي مجرد مثال واحد على دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة قلقة من استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المبينة بالتفصيل في تقاريرنا السنوية عن حقوق الإنسان" ، قاصدا بذلك التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدنى داخل الاراضى المصرية التى يمتلكها مصريين الجنسية وصهاينة الهوية والفكر والعقيدة .

وذلك الامر يجعلنا نعود بالحديث الى الماضى وتحديداً فى عام 2004 عقب سقوط بغداد على ايدى الجيش الأمريكى بقيادة جورج بوش الابن عندما سأل الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك اللواء عمر سليمان: ما رأيك فيما حدث؟
-قال اللواء عمر سليمان بعفوية وتلقائية: أعتقد أن المؤامرة قد بدت واضحة الآن وعلينا أن نستعد!!
كان مبارك قد عاد لتوه من زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش فى مزرعته بالولايات الأمريكية.
أدرك مبارك منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى الولايات المتحدة أن واشنطن قررت إعداد العدة لرحيله عن الحكم فى مصر
لقد ركَّزت وسائل الإعلام والصحافة الأمريكية على ملف انتهاكات حقوق الإنسان وسجن النشطاء، وتحدثوا عن الرجل «العجوز» الذى يجب أن يرحل، كانوا يرونه عدوًا للسلام، وأن مصيره يجب أن يكون نفس مصير الرئيس العراقى صدام حسين، الذى أُسقط عن الحكم بعد الغزو الأمريكى، البريطانى للعراق فى عام 2003.
وخلال المباحثات التى أجراها مبارك مع بوش فى هذه الزيارة، كان موقفه عنيدًا فى مواجهة المطالب الأمريكية ورفضها جميعًا، خاصة ما يتعلق منها بمنح الفلسطينيين مساحة 1600كم2 لإقامة دولتهم «غزة الكبرى» داخل سيناء، وإقامة قاعدة أمريكية على الأراضى المصرية.
كانت الإدارة الأمريكية فى هذا الوقت قد حسمت أمرها، وقررت تنفيذ مخططاتها فى المنطقة، ولكن هذه المرة بشكل مختلف عن الغزو المباشر، كما حدث فى العراق وأفغانستان.
لقد أدركت واشنطن أن خطة «الجيل الرابع من الحروب» التى تعتمد على تفتيت المجتمعات من الداخل هى وحدها التى يمكن أن تحقق الهدف بلا خسائر أمريكية فى المقابل، وكان المحافظون الجدد الذين أحاطوا ببوش من كل اتجاه قد استعدوا للمرحلة الجديدة، وحددوا خياراتها وآلياتها.
كانت الخطوات تمضى سريعة، وكانت أبعاد المؤامرة تتضح يومًا بعد يوم، وكانت أجهزة الدولة المصرية تتلقى التقارير الدورية والموثقة حول حقائق ما يجرى على الأرض.
فى هذا الوقت ظهرت فكرة مشروع «الشرق الأوسط الكبير» التى تحددت معالمها فى مؤتمر جورجيا الذى عقد بحضور رؤساء الدول الصناعية الثمانى فى نفس العام 2004 وكان الهدف هو إعادة صياغة خريطة الوطن العربى على أسس جديدة، تقضى بتقسيم الدولة العربية " الوطنية " إلى دويلات طائفية وعِرقية.
كانت السفارة المصرية تبعث بتقاريرها فى هذا الوقت إلى الخارجية المصرية، وكانت التقارير تحوى معلومات تثير القلق حول الخطط التى وضعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية والأمن القومى؛ لإثارة القلاقل فى العديد من دول المنطقة، ومن بينها مصر.
وكان جهاز الأمن القومى المصرى يرصد فى هذا الوقت العديد من التقارير الخطيرة حول الدور الأمريكى المتصاعد والمساند لجماعة الإخوان وبعض الشباب الذين ينتمون إلى حركات بعينها، خاصة حركة شباب 6 إبريل، كذلك منظمات المجتمع المدنى المموَّلة من الخارج، وكان الجهاز يحذر، غير أن الرئيس كان مترددًا ويرفض اتخاذ أية قرارات حاسمة.
لقد استجاب مبارك قبل ذلك للضغوط الأمريكية بالإفراج عن د.سعد الدين إبراهيم، وأيضًا الإفراج فى وقت لاحق عن أيمن نور، رغم إدانته فى قضية التزوير، وكذلك الحال الإفراج عن بعض مَنْ تم إلقاء القبض عليهم من النشطاء وأصحاب منظمات حقوق الإنسان، الذين كانت تتدفق إليهم الأموال بعيدًا عن الأطر القانونية.
بعد احتدام الأزمة بين الرئيس مبارك والرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش فى عام 2004 كان جورج تينت مدير المخابرات المركزية الأمريكية قد استقال من منصبه فى يونيو 2004.
«جورج تينت» طلب منه أن يلتقيا سويًا فى مكان بعيد عن الفنادق أو المكاتب، وبالفعل تمت المقابلة بعيدًا عن أجهزة التسجيل والمتابعة.
- قال جورج تينت: لو ظلت مصر على هذا الموقف، فإن الإدارة الأمريكية ستسعى إلى إضعافها، وربما يصل الأمر إلى حدّ إجبار مبارك على ترك السلطة.
- قال عمر سليمان: وما هو المطلوب لمحاصرة هذا التوجه؟
- قال تينت: لا بد من تغيير المواقف المصرية، الرئيس بوش ومعه مجموعات المحافظين الجدد لديهم قناعة أن الرئيس مبارك معاد للسلام ولمشروع الولايات المتحدة فى المنطقة.
- قال عمر سليمان: ولكن هذا غير حقيقى، مصر ليست معادية للسلام، بل بالعكس، مصر تدعم الاستقرار فى المنطقة، لكن مشكلة إدارة بوش أنها لا تنظر إلا إلى النصف الفارغ من الكوب، أين التزامها باستحقاقات السلام؟ ولماذا تتخلى عن دور الوسيط، لتصبح طرفًا، لقد أفشلوا كل جهودك وجهودنا لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، كما أن الرئيس مبارك ولا أى من رجال الحكم أو الشعب المصرى يمكن أن يقبل بالتفريط فى ذرة تراب واحدة من أرض سيناء، وعليه أن يدرك أن سياسة مبادلة الأراضى ومنح أبناء غزة مساحة لإنشاء دولة لهم فى أراضى سيناء هو أمر مرفوض ولو قبل به مبارك فالشعب المصرى أول من سيثور ضده.
- قال تينت: إن خطة المحافظين الجدد تستهدف بعد العراق ثلاث دول هى مصر وسوريا والسعودية، وهناك خطط جاهزة لتفجير الأوضاع فى البلدان الثلاثة، لذلك أنصح الرئيس مبارك بأن يأتى لمقابلة الرئيس بوش، وأن يتوصل معه لحلول حول المشاكل الأساسية بينهما.
- عمر سليمان: الرئيس بوش لا يريد أن يستمع إلا إلى صوت رجاله، وينسى أن المنطقة بعد العراق أصبحت فى حالة غليان شديدة، وأن أمريكا هى التى تدفع الآن الثمن، يجب أن يغير الرئيس بوش نظرته للعالم العربى وللرئيس مبارك، وأرجو أن تثق أنه إذا سقط الرئيس مبارك فسوف تعم الفوضى والإرهاب، كما أن جماعة الإخوان المسلمين ستسيطر على البلاد بكل سهولة فأرجو أن تحذروا من غضبة المصريين.
- قال جورج تينت: المخطط يمضى سريعًا، والإخوان أبدوا استعدادهم للتحالف مع الولايات المتحدة، وهم دائمو الاتصال بموظفى سفارتنا فى القاهرة، وهناك عناصر منهم تأتى إلى الولايات المتحدة وتقابل كبار المسؤولين، وأعتقد أن المخطط قطع شوطًا كبيرًا على طريق التنفيذ، يجب على الرئيس مبارك أن يقطع الطريق عليهم، خاصة أن أمريكا ليست وحدها هناك.
- قال عمر سليمان: سأبلغ الرئيس مبارك بمجرد عودتى إلى القاهرة بمضمون حديثك، وسنبقى على اتصال مشترك بيننا.
وعندما عاد عمر سليمان من الولايات المتحدة، نقل إلى الرئيس نص الحوار بينه وبين جورج تينت، فقال له مبارك: «أنا عارف علاقتهم مع الإخوان، ولكن الأمريكيين يطلبون منى أشياء مستحيلة تمس الأمن القومى فى الصميم، وأنا لن أستطيع الاستجابة لهم».
لقد رصد جهاز المخابرات العامة منذ عام 2005 خروجًا أمريكيًا على برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى مصر، حيث خصص منها مبالغ كبيرة لصالح هذه المنظمات التى كانت تلعب دور «الطابور الخامس» لصالح أجندات الغرب وأمريكا وإسرائيل.
كان برنامج المساعدات الأمريكية لمصر الذى أنشئ بعد اتفاقية كامب ديفيد فى عام 1978 ينص فى مادته السابعة على «أن ينشأ برنامج للمعونة الاقتصادية تُقَّدم إلى مصر كنوع من ثمار السلام مع إسرائيل».
وكانت الأموال المقدمة لهذا البرنامج يتم التصرف فيها باتفاق بين الحكومتين المصرية والأمريكية، خاصة أن قيمة هذا البرنامج بدأت بنحو 815 مليون دولار سنويًا.
وقد حافظت الولايات المتحدة على التزامها بالاتفاق الموقَّع مع مصر حتى عام 2004 عام الأزمات الكبرى بين مبارك وبوش، والتى دفعت الرئيس مبارك إلى التوقف عن الزيارة منذ هذا الوقت وحتى مايو 2009.
وفى هذا العام قررت الإدارة الأمريكية استقطاع ما بين 10: 20 مليون دولار خصصتها لتمويل ما أسمته بـ«برنامج الديمقراطية والحكم الرشيد»؟ وقامت أمريكا بتسليم هذه المبالغ إلى المنظمات الحقوقية والعاملة فى مجال الديمقراطية داخل مصر دون الرجوع إلى الحكومة المصرية.
وقد اشتاط الرئيس مبارك غيظًا فى هذا الوقت، وطلب من الحكومة المصرية الاعتراض رسميًا على ذلك، وإبلاغ أمريكا بأنها خرقت الاتفاق الموقَّع مع الحكومة المصرية عام 78 وطلب منها بالتوقف على الفور عن هذا العبث.
لم تعطِ أمريكا اهتمامًا لاحتجاج الحكومة المصرية، ومضت فى طريقها، وراحت تفتح الأبواب المغلقة لهذه المنظمات وتقيم لها الدورات التدريبية، ورصدت موازنة وفيرة لعدد من المنظمات الأمريكية التى عهدت إليها الاستخبارات الأمريكية بالتواصل مع النشطاء المصريين وتجنيدهم لصالح المخطط الجديد، الذى يهدف إلى إسقاط حكم مبارك وتغيير الأوضاع فى مصر والمنطقة العربية، وكانت أبرز هذه المنظمات المموَّلة هى: «المعهد الديمقراطى، والمعهد الجمهورى، وبيت الحرية الأمريكى».
مارست مصر ضغوطها وتهديداتها لإجبار الولايات المتحدة على مراجعة موقفها من تمويل المنظمات الحقوقية المصرية بشكل مباشر ودون الرجوع إلى الحكومة، غير أنها فشلت فى ذلك.
وبعد حوار وجدل تراجعت مصر عن موقفها، وطلبت من الخارجية الأمريكية القبول بحل يقضى بموافقة الحكومة المصرية على استقطاع هذه المبالغ من حجم المعونة الاقتصادية المقدمة إليها، شريطة أن تبلغ واشنطن مصر بكل مبالغ التمويل التى تقدمها لهذه الجمعيات، على أن يقتصر ذلك على المسجل منها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
رفضت واشنطن الحل المصرى المقترح، وقام بعدها «ديفيد وولش» السفير الأمريكى فى مصر بتقديم مبلغ مليون دولار لأربع منظمات تمارس أدوارًا سياسية، وهى غير مسجلة لدى الشؤون الاجتماعية، وكان ذلك من خلال لقاء علنى أقيم بمبنى السفارة الأمريكية بالقاهرة.
أبدى الرئيس مبارك، اعتراضه على ذلك، وطلب من الأجهزة المعنية متابعة الأمر، إلا أن حملته توقفت بعد قليل،
ظهر منذ هذا الوقت أن مبارك يريد البقاء على كرسى الحكم بأى ثمن، وأنه يريد تسكين الأوضاع، دون أن يتخذ إجراءات فاعلة تحمى الأمن القومى للبلاد.
فى عام 2007 حدث تطور مهم، على صعيد العلاقة المصرية، الأمريكية؛ إذ اتخذ الرئيس الأمريكى جورج بوش قرارًا بتخفيض حجم المعونة الأمريكية التى كانت قد وصلت إلى 415 مليون دولار فى هذا الوقت لتصبح بمقتضى هذا القرار 200 مليون دولار سنويًا فقط.
كان الموقف مهينًا، وقد اقترحت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، التقدم بطلب للتخارج من برنامج المساعدات الاقتصادية، إلا أن أمريكا رفضت الطلب، ولم تجد الحكومة المصرية أمامها من خيار سوى التوقف عن استخدام برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمدة عامين، وحتى وصول الرئيس باراك أوباما إلى الحكم فى عام 2009.
وعندما جاء أوباما إلى الحكم تعهد بالتزام أمريكا بمطلب الحكومة المصرية بأن يجرى تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرية التابعة فقط لقانون الشركات، غير أن الوقائع أكدت عدم التزام الخارجية الأمريكية بهذا التعهد.
لقد رصدت الحكومة المصرية أن إجمالى ما تم تسليمه لهذه المنظمات من أمريكا فقط فى الفترة من 2004 - 2010 بلغ نحو خمسين مليون دولار، وهو أمر كان مثار دهشة من كبار المسؤولين المصريين.
كان عمر سليمان ينصح الرئيس مبارك كثيرًا بضرورة الرد على الموقف الأمريكى بإجراءات حاسمة ورادعة، إلا أن مبارك كان يرى تجميد الموقف حتى لا يحدث الصدام الأخير.
كان عمر سليمان يعرف أن هؤلاء النشطاء والمموَّلين من الخارج هم الجيش السرى أو الطابور الخامس، الذين أصبحوا مجرد أدوات يجرى استخدامها فى «معارك الجيل الرابع من الحروب».
كانت تجارب أوكرانيا وجورجيا وصربيا ماثلة أمام عمر سليمان، وكان يتخوف من خطر هذه الجماعات المموَّلة، التى اكتسبت حصانة دولية، وتمارس عملها التجسسى فى حماية المجتمع الدولى وتحديدًا الغرب والولايات المتحدة.
وكان من بين هؤلاء مَنْ يعملون لصالح إسرائيل ويقومون بزيارات متعددة يلتقون خلالها بقادة الموساد، ثم يعودون إلى مصر ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم.
لم ينسَ عمر سليمان مقولة «عاموس يادلين» الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «آمان» فى فبراير عام 2010 التى قال فيها: «إن مصر هى الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلية، وإن العمل فى مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979».
وقال يومها: «لقد تمكنَّا من إحداث الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية فى أكثر من موقع، ونجحنا فى تصعيد التوتر والاحتقان الطائفى والاجتماعى، لتوليد بيئة متصارعة، متوترة دائمًا، ومنقسمة إلى أكثر من شطر فى سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكى يعجز أى نظام يأتى بعد حسنى مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشى فى مصر».
كانت الكلمات رسالة لمن يعنيه الأمر، وكان عمر سليمان أكثر مَنْ يعى هذه الرسالة ومعانيها، غير أن يده كانت مغلولة حتى هذا الوقت.
كانت الأجواء فى مصر، بعد سقوط نظام الرئيس بن على وتوارد الأنباء عن دور محورى ينتظر حركة النهضة «الإخوانية» فى تونس برئاسة راشد الغنوشى، تقول: «إن مصر قد تجد نفسها فى المستنقع بأسرع مما يتوقع الكثيرون».
وكان عمر سليمان يعرف أن الإخوان المسلمين فى مصر هم الأداة الفاعلة للمخطط الجديد، ألم يقل جيمس وولسى مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق «إننا سوف نصنع إسلامًا مناسبًا لنا، ثم ندعهم يصنعون ثوراتهم»؟!
كان ذلك يعنى فى نظر عمر سليمان أن حروب الجيل الرابع قد بدأت، خاصة أن عملية التجنيد لم تقتصر فقط على الإخوان والإسلاميين، وإنما امتدت أيضًا إلى عناصر شبابية ارتضت لنفسها أن تكون حلقة فى إطار هذا المخطط الكبير.
وللحديث بقية انتظروا مزيدا من التفاصيل فى المقالات القادمة ان شاء الله.