تسعي الحكومة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري والمحدد في نهاية مارس القادم ،إلى اكتمال عمليات ميكنة كافة المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية وخصوصا مصلحتي الضرائب والجمارك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق كافة العمليات الضريبية والجمركية المميكنة تيسيرا علي الممولين والمستثمرين بما ينعكس علي زيادة الإيرادات العامة و يرفع تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال.

ووفقا لمخططات وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والاقرارات الضريبية المميكنة بما ينعكس علي حصر المجتمع ضريبيا والإسهام في إعادة هندسة منظومة الضرائب ودمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية بما يتضمن ذلك التيسير علي الممولين و التوسع في عمليات التحصيل الضريبي والجمركي.

بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية فإن تطوير منظومة الضرائب والجمارك تتوافق مع التوجهات العامة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتطبيق مفهوم الشمول المالي و زيادة الحصيلة الضريبية وحسن التحصيل اللحظي لمستحقات الخزانة العامة.

تعتزم الحكومة بدء تطبيق الايصال الالكتروني لمتلقي الخدمات نهائيا بعد تسجيل 2800 شركة في منظومة الفاتورة الإلكترونية.