EN 
حكم القرض لشراء شقة.. ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤالاً يقول: هل القرض لشراء شقة حرام مع العلم إني مأجره شقة لعمتي في بيت العيلة ومقدرش أقولها لها أخرجي منها؟
حكم القرض لشراء شقة
وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة: "نحن لا نسمي هذا قرضاً بل نسميه تمويلاً، هذا التمويل يأخذه العميل من البنك، ممكن يكون تمويل عقاري مثلاً، أو أي شكل من أشكال التمويل فيأخذ المال ويشتري به، ما يمكنه من الحياة المستقرة، فهذا تمويل وليس قرضاً".
حكم القرض لتشطيب الشقة
سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجاب "شلبي" قائلًا: "إما أن تقوم الجهة صاحبة المال بتشطيب الشقة وتقسيط هذه التشطيبات عليك، أو تقوم الجهة بشراء السيارة وهذا كله جائز شرعًا لا شيء فيه".
وأضاف: "أما إذا أعطتك الجهة صاحبة المال القرض ولن يتدخلوا فى تشطيبات الشقة ولا شراء سيارة، فهذا قرض شخصي، لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة وليست أمامك أى فرصة لأى طريق للحصول على مال إلا بأخذ هذا القرض، ففي هذه الحالة يجوز أخذه ولا شيء في ذلك".
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟
قال الدكتور الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السكن من قبيل الحاجات وأحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.
وأضاف الورداني، خلال إجابته عن أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "إذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط أن يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا".
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أثناء لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب وسام، قائلًا "إن القرض لسداد دين الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية وشديدة وليس هناك سبيل آخر للتخلص من تبعات الدين إلا أخذ هذا القرض فخذوه، ثم بعد ذلك عندما ييسر الله لك أمرك فسدده".
تراكمت علي الديون فهل يجوز الاقتراض؟
تراكمت علي الديون، ولا يوجد معى مال لتسديد ما عليا من مال فهل يجوز اقتراض مبلغ لسداد ما علي؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ورد العجمي قائلًا: "نعم، يجوز لك الاقتراض لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية".
