الكويت ترفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين بينهم وزير سابق ونائب حالي

وافق النائب العام في الكويت، على طلب الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بكشف السرية عن حسابات مسؤولين حكوميين كبار وأقربائهم، بينهم وزير سابق خلال فترات زمنية محددة؛ وذلك إثر نتيجة فحص الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين والنواب.

وأصدر بنك الكويت المركزي، تعميما للبنوك المحلية بتزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكشوف الحسابات البنكية للوزير السابق وأولاده، عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2016 حتى 15 سبتمبر 2019.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلا عن مصادرها إن القرار يتضمن كشف السرية المصرفية عن ديون الوزير السابق وأولاده، إضافة إلى ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها وذلك خلاف الفترة المحددة بالقرار.

الكويت تحتل المركز الأول خليجياً في نسبة الشفاء من كورونا

أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

كما منح النائب العام في الكويت أيضا، الإذن بكشف السرية المصرفية عن حسابات وكيلة مساعدة تعمل في أحد الدواوين الحكومية، وذلك عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2016 حتى تاريخه، على أن يشمل ذلك ودائعها وقروضها وخزائنها وكذلك أوراقها المالية باختلاف مسمياتها.

فيما طلبت هيئة مكافحة الفساد كشف السرية المصرفية عن حسابات مسؤول سابق في الجيش وولديه عن الفترة نفسها.

وشملت توجيهات النائب العام الموافقة على كشف السرية المصرفية عن حسابات نائب حالي وأولاده، وذلك عن الفترة الممتدة من 25 مارس 2019 حتى 25 مارس 2020، على أن يشمل ذلك ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها.