سحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، تمويلا عسكريا بقيمة مليار دولار لإسرائيل، من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية نظام القبة الحديدية؛ وذلك بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس، ما يمهد الطريق لمعركة محتملة حول هذه المسألة في وقت لاحق من هذا العام.
واعترض بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتوفير التمويل الإضافي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، حيث تنتج شركة ريثيون الأمريكية الكثير من مكونات القبة الحديدية.
ويناقش مجلس النواب الأمريكي، تشريعا؛ لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر، ورفع حد الاقتراض في البلاد، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.
وبحسب الوكالة، أجبر الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام، وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.
من جهته، قال النائب الديمقراطي جمال بومان، إن أعضاء مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت الكافي للنظر في الأمر.
وأضاف بومان "المشكلة هي أن القيادة تلقي بشيء ما على طاولتنا، وتعطينا حوالي 5 دقائق لنقرر ما سنفعله، ثم نحاول المضي قدما في ذلك".
وقدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 1.6 مليار دولار لإسرائيل لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، وفقا لتقرير هيئة أبحاث الكونجرس الأمريكي العام الماضي، وهو ما يعكس الدعم القوي الدائم لإسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان، إن سحب التمويل "تأجيل فني"، وإن زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي أكدوا له أنه سيتم تحويل مبلغ تمويل القبة الحديدية قريبا.