إعادة الاعمار ..خبير اقتصادى: 27 ألفا عدد الشركات المصرية فى ليبيا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن دخول الأسواق الإقليمية واعادة اعمار الدول العربية والافريقية احد الاهداف الرئيسيّة لدولة لدعم الاقتصاد المصريّ وجذب العملة الصعبة إضافة إلى مشاريع الربط التي تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء او الطرق، ودعم جهودها في إعادة إعمار المناطق المدمّرة التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابيّة في ليبيا والعراق في إطار التكامل بين الحكومة المصريّة والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية والافريقية.

اضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المشاركة فى عمليات إعادة الإعمار تعمل على فتح فرص عمل امام العمالة المصرية ورفع معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، وستكون العمالة المشاركة فى إعادة الإعمار الدول علي رأسها ليبيا مصدر لزيادة تحويلات العاملين بالخارج لمصر والتي تجاوزت ال 31.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021.

تابع :توجه مصر نحو المشاركة في اعاده اعمار ليبيا ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار ليبيا إلى 111 مليار دولار، أو ما يعادل 500 مليار دينار ليبي خلال ال 10 سنوات القادمة وقد قامت ليبيا بتوقيع عقود مع مصر بقيمة 19 مليار دينار ليبي (اي مايعادل ٤،٢٥ مليار دولار )، تتضمن 14 مذكرة تعاون فى مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشروعات ليبية، فى إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية وقد استحوذت مصر على 70% من عقود إعادة الإعمار في ليبيا المطروحه حتي الان .

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الى دخول 12500 شركه مصرية الى السوق الليبية ليرتفع عدد الشركات هناك إلى نحو 27 ألف شركة متخصصة فى تجارة وتصنيع مواد البناء والبنية التحتية والمقاولات واللوجستيات، والتصنيع الغذائى والملابس، والاتصالات والنقل والطرق، والنفط والطاقة، بالإضافة إلى شركات لتطوير الموانئ الليبية.

وأوضح السيد ، أن الشركات المصرية ستعتمد فى المقام الأول على العمالة المصرية الموجودة فى السوق الليبية والوافدين من مصر خلال الايام والاسابيع القادمه فمن المتوقع ان يتم إرسال عمالة الي ليبيا في حدود مليون عامل وان هذا العدد قابل للزيادة بالتوازى مع توسع الدولة الليبية فى مشروعاتها، بما قد يصل لنحو 2 مليون عامل.

أكد الدكتور عبد المنعم السيد ، حرص الدولة علي تأمين حقوق العامل المصري وكرامته حيث هناك مزايا ستمنحها الحكومة الليبية للعمالة المصرية، ومنها تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي المصري، وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإمكانية إلحاق أسر العاملين من مختلف الفئات بهم في ليبيا فضلا عن عمل بوليصة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركه التي سيعمل فيها ، كما أن عقود العمالة المصرية في ليبيا لن تقل في مزاياها عند عقود عملهم في الدول العربية الأخرى، كما لن تقل في الحقوق والمزايا عن العقود المماثلة للعمالة الليبية.

وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن عقود العمل للمصريين سيتم مراجعتها من الناحية القانونية بدقة والتصديق عليها من جانب وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في مصر قبل إنهاء إجراءات السفر. وبالتالي فإن الدولة حريصه علي حقوق العمالة المصرية.

و تابع عبد المنعم السيد ،مشاركة مصر فى إعادة الإعمار يقلل من هيمنة الدول الاجنبية علي اقتصاد الدول العربية ويساهم فى تحقيق الامن القومي العربي فليس من المقبول انه في ظل امكانيات التي تتمتع بها شركات المقاولات وقطاع التشييد والبناء في الدول العربيةوعلي رأسها مصر التي قامت بعمل مشروعات بنية تحتية وانفاق ومشروعات تنموية وبناء مدن جديدة ومناطق ومدن صناعية متكاملة من الجيل الرابع خلال الست سنوات الماضية بتكلفة تتجاوز ال ٤ تريليون جنيه غيرت شكل مصر وقدرته على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، ومشروعات تحديث البنية التحتية في ريف مصر وكذلك شركات المقاولات والخبرات التي لدي العديد من الدول العربيه مثل السعوديه والامارات ،و تتولي شركات صينية و اوربية وامريكية عمليات البناء واعاده البناء في الدول العربيةولاشك ان اعاده الاعمار لن تكون فقط في مجال البناء والتشييد والقطاع العقاري فقط ولكن يمكن ان تمتد لقطاعات اخري وهي قطاع الصحة والتعليم و الكهرباء والزراعة والصناعة.

وأضاف السيد ، توجه مصر حاليا نحو المشاركة الفعالة في اعادة اعمار ليبيا والتي تحتاج الي تكاليف 111 مليار دولار لخطه الاعمار للمدن والقري الليبية فالدولة الليبية تحتاج الي بناء 3 مليون وحدة سكنية و اعادة رصف وتأهيل كثير من الطرق بالاضافة الي مشروعات ربط كهربائي و إنشاء مدن بأكملها تم قصفها بالكامل خلال السنوات الماضية وليس مصر فقط هي الدولهدة الوحيدة التي تسعي للمشاركة والقيام باعمال اعاده اعمار ليبيا فكثير من الدول الاوروبية و علي الاخص الدول المطلة علي البحر المتوسط وعلي رأسها ايطاليا وفرنسا وايضا امريكا و تركيا تتسابق بحثاً عن فرص استثمارية جديدة وقد تجسد ذلك في تحرك ثلاثي لأهم ثلاث وزراء بالاتحاد الأوروبي مع توقع مزيد من الزيارات الدولية مستقبلا بقصد إبداء الدعم للسلطة التنفيذية من جانب، والتطرق من جانب آخر إلى ملف إعادة إعمار البلاد وكيفية تفعيل عقود الشراكة المجمدة منها والحديثة وايضا الشركات الامريكية تسعي للحصول علي استثمارات في ملف اعاده البناء في ليبيا.

وأكد السيد ،أن الحكومتين المصرية والليبية قطعت خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقعتا علي اتفاقيات للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات والاتصالات ولاشك ان عودة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيكون له اثر فعال لتعزيز التعاون وايضا عودة العمالة المصرية الي ليبيا تعد خطوة هامة جدا فى ليبيا تحتاج الي 2 مليون عامل مصري في مختلف المجالات وهذا هو العدد الذي كان موجود في ليبيا قبل الثوره الليبية في 17 فبراير 2011 وانخفض اعداد العمالة المصرية في ليبيا الي اقل من 300 الف عامل مصري الا ان السوق بدأ في الطلب المتزايد علي العماله المصرية المتوقع انها تصل الي مليون عامل مصري مع نهايه عام 2021.

و أوضح السيد ،أن مصر من اكثر الدول المؤهلة للمشاركة والحصول علي نصيب كبير من كعكعه اعاده اعمار ليبيا وذلك يرجع الي عده عوامل عديدة منها اللغة المشتركة وتواجد المصريين في ليبيا قبل 2011 وايضا تواجد الليبيين في مصر مما يؤكد عمق من روح التأخي بين الشعبيين بالاضافة الى الحدود المصرية الليبية المشتركة مما يسهل اعمال النقل والانتقال واللوجستيات بوجه عام الخبرات التي تمتلكها الدولة المصريه والشركات المصرية في مجال البناء والتشييد والبنيه التحتية وتسعي مصر للحصول والمشاركة في اعادة اعمار الدول العربية والافريقية و علي رأسها ليبيا و لبنان واليمن.