قال النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بدور الانعقاد المقبل وذلك لإحتلاله أولويات القيادة السياسية ومجلس النواب في آن واحد بإعتباره تشريع يهم ملايين المواطنين.

و أضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروع القانون يهدف إلي حماية الموظفين والعمال لا سيما فيما يخص الإستقرار والثبات الوظيفي حيث أقر مشروع القانون بنودا تنص علي إلغاء الفصل التعسفي والتي تعرف بـ " إستمارة 6" وذلك لمنح العامل استقرارا نفسيا يمكنه من أداء مهام عمله بشكل فائق الجودة.

وعن التثبيت في الوظيفة، أشار أمين سر لجنة القوي العاملة، إلي أن هناك نوعان من عقود العمل الأولي هي محددة المدة أي يتم إبرام إتفاق بين صاحب العمل والموظف علي مدة معينة ويتم التجديد علي بموجب هذا الإتفاق، أما الثانية هي العقود الدائمة والتي تسمح بالتثبيت الدائم بالوظيفة، مشيرا إلي أن هذا الاقتراح يهدف إلي حماية العمال والمواظفين وفض النزاعات الناجمة عن هذا الأمر.

و لفت البرلماني، إلي أن مشروع القانون أيضا تضمن إنشاء محكمة عمالية تختص بالبت في نزاعات العمل في زمن قياسي وأيضا لتحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام لا سيما في حالات الفصل من الخدمة وغيرها.