لـ المنشآت الصناعية..غرامة 200 جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء

يهدف قانون تنظيم الصناعة بتعديلاته الجديدة ، إلى دعم  الاقتصاد القومي ، و توجيه رؤوس الأموال الخاصة نحو الاستغلال الصناعي، بما يزيد قدرته في التمويل، إلى جانب مساهمة الدولة لتشجيع الأفراد على الانخراط في المشروعات الصناعية التي ظهرت ضرورتها ونظمها على نحو واضح و جلي.

كما يشجع القانو الإستثمار و يوفير كافة السبل المتاحة أمام المستثمرين لتشجيعهم على الانخراط فى مجال الإنتاج ، مما يزيد الدخل القومي ويدفع عجلة التطور، والاقتصاد المصري بقوة إلى الأمام.

ونص القانون فى المادة 25 منه على أنه:" يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز10 % من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة،ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة،وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة.

وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.

 

عقوبة التخلف عن سداد الرسم 

يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة 25 فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 200 وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود.

إجراءات وخدمات يقرها القانون لدعم وتشجيع الصناعة

و وفقا للقانون تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التى تلزمهم فى إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم. ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.

و لوزارة الصناعة أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.

و يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضى الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار إسمى أو فى بيع تلك الأراضى بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضى المذكورة.

وتقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية،وعلى الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فى رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.

و يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهنى ورفع مستوى الكفاية الانتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعى ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة،و يعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع فى الجمهورية العربية المتحدة عن ٢٥% من تكاليفه النهائية .