أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إشارة بدء أنشطة مشروع "مودة" داخل 14 قرية في برنامج "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعيات ببرنامج يندرج تحت مبادرتين رئاسيتين هما حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية وكلاهما يهدف إلى الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الاثنين، في ختام معسكر إعداد الكوادر الشبابية والرائدات بالإسكندرية، لتفعيل أنشطة برنامج مودّة بقرى حياة كريمة.

وأعلنت نيفين القباج عن توفير بطاقات تعريف للرائدات وللمتطوعين لتصبح هوية معتمدة لهم، كما أعلنت توفير كافة مواد التوعية وأدوات الدعاية اللازمة، بالإضافة إلى توفير بدلات للمتطوعين لتغطية تكاليف انتقالاتهم، لافتة إلى أن وجه التضامن الاجتماعي تغير وباتت الوزارة تستهدف الحماية والتمكين والاستثمار في البشر ونشر الوعي الصحيح والبنَّاء.

وأضافت القباج أن ما نطمح إلى تحقيقه هو تنمية أسرة موحدة غير مفككة، أسرة صغيرة تستطيع أن تكفل حقوق أولادها، وأسرة منتجة تعلم أفرادها قيمة العمل، وأسرة سليمة تحافظ على التواصل والاحترام بين أفرادها.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن المصري خلال مختلف ظروفه ومراحله العُمرية، مشيرة إلى أن مُبادرة حياة كريمة تُعد أضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر وتأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، وتُمثّل نموذجاً للتنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق تنمية اجتماعية شاملة تُسهِم في تحسين حياة الأسر في المجتمعات المحلية وبصفة خاصة المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وتابعت أنه عندما نتحدث عن بناء الإنسان، يأتي دور الأسرة كعامل فعّال وأساسي، مشيرة إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى في تكوين شخصية الفرد، والمُحافظة على سلامته الصحية وقوامه النفسي وسلوكياته، ويبدأ تكوين الأسرة باختيار شريك الحياة المناسب لهذا الدور، والمُتمثِّل في بناء كيان أسري قوي والحفاظ عليه، ومن هنا، يأتي الحديث عن مودّة، موضحة أن هذا المشروع الطموح الذي تُنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف مُباشر من رئيس الجمهورية، يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف التي تُمكنهم من تأسيس حياة أسرية سوية قائمة على مبادئ المودّة والرحمة.

وأوضحت أن تكليف رئيس الجمهورية جاء من واقع مؤشرات وإحصاءات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك والتي سجلت 198 ألف حالة طلاق عام 2017، ومن هنا بدأت الوزارة في دراسة هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري والوقوف على أهم المؤشرات والاستفادة من التجارب المحلية والدولية المختلفة.

وأشارت إلى أن أهم المؤشرات التي تم الوقوف عليها أثناء دراسة هذه الظاهرة، هو ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، حيث أن 38% من حالات الطلاق المُسجلة عام 2018 كانت لزيجات لم يتعدى عليها ثلاث سنوات، و15% من حالات الطلاق في ذات العام كانت خلال السنة الأولى من الزواج، وهي مؤشرات تؤكد أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والجاهزية النفسية والبدنية والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية.

وتابعت أن مشروع مودة تبنى منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التي لديها تجمعات شبابية كبيرة تُمكّن المشروع من الوصول إليها، متوجهة بالشكر لكافة الشركاء.

كما توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يعد شريكا وثيقا في هذا المشروع منذ خطواته الأولى ويُقدّم الدعم الفني والمالي للعديد من المبادرات التي يتم تنفيذها.

وأثنت على دور منظمات المجتمع المدني الداعم الرئيسي للمشروعات التنموية على المستوى المحلي لما له من مرونة في التحرك وقدرة على الوصول إلى الفئات المختلفة والمجتمعات المحلية وعلاقة مع المؤسسات الدينية.

وأوضحت أن قضية بناء الإنسان تتطلب تكثيف وتوحيد كافة الجهود، معربة عن اعتزازها بكل شريك عمل لتحقيق ما وصلنا إليه، حيث نجح مشروع مودّة في الوصول إلى 190 ألف شاب وفتاة مصرية من خلال تنظيم 2،491 فاعلية تدريب مباشرة على مستوى الجمهورية، كما وصل أيضاً المشروع من خلال منصته الرقمية إلى 4.3 مليون مواطن مصري.

وأشارت القباج إلى أنه تحقيقا لرؤية الوزارة في إتاحة خدماتها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، فقد تم إطلاق منصة مودة الرقمية أيضاً بلغة الإشارة الشهر الماضي.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بأن الشباب عنصر هام ومحوري في العديد من برامجها وأنشطتها، ولهذا كان المشروع حريصاً كل الحرص على أن يكون لأبناء القُرى المستهدفة دوراً محورياً في إعداد خطط العمل التنفيذية ليصبحوا شركاء فاعلين في تحقيق رؤى المشروعات التنموية.

وأعربت الوزيرة عن تقدير الرائدات المجتمعيات المقدمات اللائي يتحركن داخل القُرى والنجوع ويقمن بزيارات للأسر المستهدفة، ويبنين جسورا من الثقة والمودّة مع المجتمع، مشيرة إلى أن هناك قصصاً إنسانية تدعو للفخر قائلة: "دمتن ذراعا رئيسيا لتحقيق التوعية وتصحيح المفاهيم وتعزيز الفكر البنَّاء لدى الأسر المصرية.

كما وجهت التحية والتقدير لمديري الوحدات الاجتماعية، أصحاب الدور المحوري في تنفيذ برامج التضامن الاجتماعي التي تقدمها الوزارة للأسر والمواطنين، مشيرة إلى أن لديهم مهمة كبيرة ونبيلة في مُساندة فرق الوعي داخل القُرى المستهدفة.

وخلال الفعاليات، استمعت الوزيرة لكلمات من الشباب المشارك بالمعسكر عن مدى استفادتهم من المبادرة، كما عرض بعض الشباب خطط المبادرات التي قاموا بوضعها خلال المعسكر، من بينهم فتيات ممثلات عن الرائدات الريفيات وشباب عن ذوي الإعاقة وشباب عن المتطوعين بالمشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن رؤساء وحدات التضامن.