جنايات القاهرة تصدر أحكاما مهمة في قضايا الاتجار بالبشر.. تفاصيل

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:46 م

"قضايا الاتجار بالبشر من القضايا الهامة التي تنظرها أروقة المحاكم في الفترة الأخير، حيث شهدت محكمة جنايات القاهرة عدة قضايا حوت أوراقها اتهام تلك الأعضاء الإجرامية بالمخالفة للقانون والتي عاقبتهم المحكمة بأحكام متفاوتة وغرامة مالية قدرها ٢٠٠ ألف جنيه.

صدى البلد يرصد أبرز قضايا الأعضاء البشرية التي تنظرها محاكم الجنايات.

القضية الأولي عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تاجر الأعضاء البشرية في أوسيم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وبراءة اخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين «ص. ا »، 52 سنة، مساعد دكتور في مستشفى مصر الدولي، و«أ.إ»، 33 سنة، فني حاسب آلي باستغلال حاجة رجب علي استغلالا تجاريا في استئصال عضو بشري «كلوه» منه بقصد زرعها بجسد المدعو محمد السيد للحصول على ربح مادي مساسا في حقه من الحماية من الإتجار والتي ترتب عليها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وأضاف أمر الاحالة أنهما توسطا في نقل عضو بشري «كلوه» من إنسان حي وهو رجب علي بقصد زرعها بجسد المدعو محمد السيد عبد المنعم وكان ذلك مقابل مادي على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت استمعت النيابة العامة لاقوال المجني عليه و قال رجب أحمد، 30 سنة، عاطل إنه على أثر حالته المادة واحتياجه للمال تقابل مع المتهم الثاني والذي اصطحبه للمتهم الأول وذلك للتصرف في جزء من جسده «الكلوة اليمنى» مقابل مبلغ مالي وقدره 15 ألف جنيه وأنهما أخضعا للفحوصات الطبية بإجراء التحاليل والإشاعات واستلم منهما جزء من المتفق عليه قبل خضوعه لإجراء الجراحة وأنه أتمم تلك الجراحة بأن استئصلت كليته اليمنى التي ترتب عليها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

لذلك يكون المتهمون قد ارتكبا الجناية المنصوص عليها بالمواد الخاصة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمواد الخاصة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وباللائحة التنفيذية لذات القانون.

وفي يوم ١٨ اغسطس ٢٠٢١، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، متهمين بالاتجار فى البشر ونقل الأعضاء البشرية بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأوضح أمر الاحالة ان المتهمين " أحمد.ر"، ممرض، و" محمود.ر"، أخصائى تعقيم، وأخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاتجار فى البشر ونقل الأعضاء البشرية، بأن استغلوا حاجة المجنى عليهم واتفقوا معهم على بيع أعضائهم البشرية بواسطة أخرين مقابل مبالغ مالية.

وكشف امر الاحالة ان المتهمين اشتركوا مع عدد من الأطباء المتهمين بالقضية على استقطاب المجنى عليهم واستغلال حاجتهم لبيع أعضائهم، والاشتراك فى عمليات نقل الأعضاء من المجنى عليهم لأخرين بواسطة الأطباء المتهمين بالقضية، وكان ذلك مقابل مبالغ مالية.

كما قام المتهمين وآخرين، بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوكا لاستقبال المجني عليهم، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو "الكلى" لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال "الكلى" للمجني عليهم.

كما أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو "الكلى" للمجني عليهم، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين، دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون.

كما تنظر الدائرة الـ10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة لجلسة 7 نوفمبر.

المتهمون هم مجدي. م، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، وسماح. ح، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، وسمر. ح، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، وبلال. أ، فلسطيني الجنسية، وماهر. ك، فلسطيني الجنسية، ومرفت. ح، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، وحسام. س، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، ومحمود. م، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم .

كشفت أمر الاحالة أن المتهمين أسس من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد. م بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل. ب وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.

وأضاف امر الاحالة أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد. م بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو سهيل. ب، وكان ذلك التعامل بمقابل مادي، وقام المتهمون جميعا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه حسام. س، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله، وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو غسان. ب، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه حسام. س بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو غسان. ب وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.

وأكد أمر الاحالة قيام المتهمين الأول والسادسة بالتعامل في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما: سمر. ح وسماح. ح، قبيل انضمامها للجماعة الإجرامية المنظمة مرسي منصور، أحمد ابراهيم، هلال محمد، محمد يحيى، عمار ياسر، عامر ناصر، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية - كُلاهم - لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك عبد القادر، رويدا حنا، أريج علي، حنان خيري الدين، شروق يوسف، محمد قاسم، معين فائق، علي زياد، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واشترك المتهمون جميعا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 19360 بإجراء عملية نقل وزراعة كُلي حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم المتوفي ماهر مسامح لنقل الكُلي، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار امر الاحالة إلى قيام المتهمين جميعا عدا السابع بالاشتراك بطريق الإتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 18907 بإجراء عملية نقل وزراعة (كُلي)، حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم الخامس، لنقل الكُلي، وشفعوا تلك البيانات بصورة المنقول إليه الحقيقي بغرض توحيد جنسيات طرفي عملية النقل والزراعة لإسباغ المشروعية القانونية عليها، زورا، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وقيام المتهم الثامن بارتكاب تزوير في محررات أحد الشركات المساهمة - معمل تحاليل شهير- وهى نتائج تحاليل طبية.