في استمرارٍ لأزمة الغواصات الحربية بين فرنسا و3 دول غربية أخرى، حليفة لها بالأساس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن موقفه من الأزمة الجارية بوقوفه الواضح مع فرنسا، مبديًا استيائه مما فعلته الحكومة الإسترالية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا، غير مقبولة ونريد أن نعرف السبب"، مشيرة إلى إن ما جرى في قضية الغواصات سيؤثر على مستقبل حلف الناتو.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده لن تمضي في صفقة الغواصات مع فرنسا، وبدلا من ذلك ستطلق شراكة أمنية، وصفها بالتاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

من جهتها، اتهمت فرنسا أستراليا بـ"طعنها في الظهر"، كما اتهمت الولايات المتحدة بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

واستدعت فرنسا سفيريها في كل من أستراليا والولايات المتحدة، للتشاور، على خلفية الأزمة.

وأعلن قصر الإليزيه إن الولايات المتحدة لم تذكر ابدا اى مبادرة لتشكيل تحالف امنى جديد ولم تجب ابدا على اى من اسئلة فرنسا بهذا الشأن.

وأشار متحدث باسم القصر الرئاسي إلى أنه عندما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الأسترالي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في باريس منتصف يونيو، لم يلمح موريسون إلى أن كانبيرا ستلغي عقد غواصة مربح مع فرنسا.

وقال المتحدث: 'لقد أثرنا قضية المحيطين الهندي والهادئ والغواصات على جميع المستويات ابتداء من يونيو ، عندما بدأنا تساورنا شكوك جدية'.

وأضاف: 'كان الرئيس هو من أخذ المبادرة لدعوة موريسون في يونيو، لم يخبره موريسون بأي شيء واقترح الإلغاء المحتمل ووافقوا على مواصلة العمل.

وكان رد موريسون واضاف المصدر ان 'المماطلة البحتة'.

ووافقت أستراليا وفرنسا على عقد بقيمة 40 مليار دولار لبناء أسطول من 12 غواصة هجومية للبحرية الأسترالية.

وتم إلغاء العقد بشكل غير مسبوق في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن موريسون والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إنشاء مشروع غواصة جديدة كجزء من اتفاقية الدفاع الثلاثية الجديدة أكوس AUKUS.

وبموجب الاتفاقية، سيتم بناء الغواصات في أستراليا باستخدام تكنولوجيا المفاعلات النووية الأمريكية والبريطانية.