يهدف قانون حماية المستهلك، إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـ الغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وحظر القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018، الإعلان عن بيع الوحدات العقارية، أو حجزها إلا بعد الحصول على ترخيص، حيث نص القانون فى المادة 14 منه على أنه:" لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة (١٣) من هذا القانون،ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (٥٧) منه.

و لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون.

ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

الأعلى للإعلام: حظر الإعلان عن أي وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية دون الحصول على تصريح كتابي.. ونواب : القرار يعمل علي حماية حقوق العملاء ويحد من الشكاوى

برلماني: ننتظر إصدار تعديل قانون البناء الموحد من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 15 من هذا القانون.