علق الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة خطوبة طفلين بالحوامدية بالجيزة.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم": "رصدنا الواقعة عبر السوشيال ميديا، وتم فحص البلاغ والتأكد من صحته"، لافته: "الأهالي يعملون باليومية العادية".

وأشار عثمان إلى أن "الزملاء في لجنة الحماية تحدثوا مع الأهالي وقالوا لهم هذه عاداتنا وتقاليدنا والعيال بيحبوا بعض"، مردفا: "المستوى المادي للأهالي منخفض تماما".

وأوضح الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة،: "أبلغنا النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والشرطة توصلت لهم وتم التحفظ عليهم".

انتشرت صورتهما على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اثناء شراء الشبكة والخطوبة.. إنهما طفلا الحوامدية اللذين أثارا الجدل خلال الساعات الماضية بعد نوبة من السخرية والغضب أصابت كل من شاهد منشور خطبتهما.

صور الطفلين لم يصدقها غالبية من شاهدها نظرا لصغر سنهما الشديد فالعريس يبلغ من العمر ١٢ عاما والعروس ١١ عاما حتى انتشر مقطع فيديو لحفل الخطبة ويحيط بالعروسين أصدقائهما من الأطفال أيضا.

وزيادة لتأكيد المنشور، خرج محل مصوغات بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية بمنشور آخر للعروسين أثناء شراء شبكتهما من محله، ليتهمه بعض الأهالي بافتعال الأمر للترويج لمحله إلا أن أهالي القرية ممن حضروا حفل الخطبة أكدوا الأمر بأن العريس الشهير بـ “أبو وافية العسل” أقام خطبته على وفاء سيد.

وقد سارعت الأجهزة الأمنية بالجيزة فور انتشار وتداول الصور، بدأت في جمع المعلومات وإجراء التحريات للتأكد من صحة الواقعة، وعقب ساعات قليلة تأكدت الواقعة وألقت قوة أمنية من قسم شرطة الحوامدية القبض على والدي العروسين وتمت إحالتهما للنيابة العامة.

وبعد تحقيقات من النيابة ومواجهة والدي العروسين بمقاطع الفيديو وصور حفل الخطوبة وجريمتهما بتزويج قاصرين، أكدا إنها مجرد خطبة ولم ينويا إتمام الزواج قبل بلوغهما السن القانونية، فقررت النيابة إخلاء سبيل والدي العروسين الطفلين عقب أخذ تعهد عليهما بحسن رعاية أبنائهما وعدم المضي في تلك الخطبة.

عقوبة زواج القاصرات وفقا للقانون

أما في حالة إتمام الزواج لطفلا الحوامدية، سيكون أهالي الطفلان معرضون للوقوع تحت طائلة القانون والتي تتبلور حول توقيع عقوبة زواج القاصرات.

فيما نصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.