أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الأحد، عن رفضه الشديد لأي تعليق للدستور ، معتبرا أنها خطوة ستفكك الدولة.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الاستفتاء لا بد منه في هذه المرحلة، لكن بشرط أن يكون مسبوقا باستفتاء حول كيفية تمريره والصياغة التي سيكون عليها.

وأضاف الطبوبي أن المنظومة السياسية والدستورية في تونس لم تترك مجالا للتقدم، ومن الضروري طرح استفتاح لإصلاح النظام السياسي.

ودعا الاتحاد التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد نحو 40 يوما من الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

وأوضح الطبوبي أن الاتحاد دائما ما كان ضد دستور 2014 الذي " "ساهم في حالة الانسداد التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة" داعيا إلى إجراء استفتاء وطني.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام للشغل أن الأكثر إلحاحا اليوم هو إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية وإنشاء نظام ضريبي عادل.

وتنتظر تونس إعلان الرئيس قيس سعيد لخريطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.