EN
أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن الخرطوم تأمل أن يدفع اعتماد بيان مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في ملف سد النهضة في أسرع فرصة ممكنة.
وقال عباس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "يأمل السودان أن يدفع اعتماد بيان مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أسرع فرصة ممكنة، ووفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الإفريقي وإرادة سياسية ملموسة من الجميع".
وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قالت أمس السبت، إن موقف السودان من سد النهضة ثابت وقائم على مرجعية القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ.
وأضافت المهدي خلال مؤتمر صحفي، أن العلاقات مع إثيوبيا شهد توتراً بسبب قضيتي الإعتداءات الحدودية وتعنتها في ملف سد النهضة.
وأوضحت المهدي أن "إثيوبيا تحاول التهرب من مشاكلها الداخلية عبر محاولة خلق صراع خارجي مع السودان".
وتابعت الوزيرة السودانية "الدعم الكبير الذي وجده السودان من مجلس الأمن يوضح صحة موقفه بخصوص ملف سد النهضة".
وأكد السودان أن إثيوبيا واصل التعنت في التوصل لاتفاق قانوني بخصوص سد النهضة، مشددا على أن ادعاءات أديس أبابا أن أراضي الفشقة تابعة لها مرفوضة تماماً.
وقالت المهدي إن السودان يعترف بحق إثيوبيا في الاستفادة من موارد التنمية، ولكن يجب ألا يضر ذلك بباقي دول حوض النيل الأزرق.
بيانات إثيوبية خاطئة
وفي وقت سابق، أبلغ السودان إثيوبيا باحتجاجه بشأن بيانات فنية خاطئة لملء سد النهضة قُدمت في يوليو الماضي، مؤكدا أن البيانات الخاطئة سببت الضرر للسودان وتشكل مخالفة للقانون الدولي.
وكان مجلس الأمن اعتمد، الأسبوع الماضي، بيانا رئاسيا يدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
ودعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
من جانبها، رحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة، فيما جدد السودان دعوته لقبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وشدد السودان على أن مواصلة إثيوبيا لعملية ملء سد النهضة دون اتفاق يمثل "تعنتا من جانبها لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم، كما وأن مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان".
