EN 
قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أن وزارة العمل متشعبة لأنها تطال العمالة والبطالة، والمؤسسة الوطنية للاستخدام ولها علاقة بالضمان الاجتماعي، ومجالس العمل التحكيمي والصرف التعسفي والعمالة الأجنبية.
وأضاف وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت، إن :"المهلة قصيرة نسبيا فنحن نمتلك بحدود 7-8 أشهر، ولا نستطيع تنفيذ كل شيء لكن يمكننا تنفيذ الأشياء المرتبطة بالأولويات كحد أدنى".
وأوضح وزير العمل للبناني إنه لديه استراتيجية لتوظيف المواطنين مثل أوبر تقضي ببناء داتا للمعلومات لكل شخص متخصص، بحيث يضع كل مهنته مع تفاصيل عدة ويدخل من يريد الحصول على الخدمات، لافتا إلى إنه تطبيق يساعد في التوظيف".
وأوضح بيرم أنه سيدعوا فور نيل الثقة إلى لجنة المؤشر التي تنظر في مسألة مؤشر الأسعار الذي يتعلق برفع الرواتب والأجور للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه اللجنة ليست مفعلة منذ العام 2012، كما أنه تلقي طلبا وقام بتوقيعه وإعطائه الأولوية لأولوية.
وأضاف وزير العمل للبناني إلى أنه :"بالتالي هذا الأمر مهم جدا، بالإضافة الى مسألة المكننة وتسهيل المعاملات واختصارها، التي تسهل كثيرا على المواطن. فبدلا من أن يذهب أكثر من مرة لإنهاء المعاملات، يستطيع ببساطة الدخول إلى موقع الوزارة ورؤية المستندات المطلوبة وملئها، وإرسالها إلى الوزارة، وفور وصول الشخص الى هناك يطابق الموظف المعني بالأمر المستندات. هذه تسهل المعاملات للناس وتيسر أمورهم, وطبعا مسألة العمالة الفلسطينية، برفع الظلم عن البعض من دون التعارض مع الموظف اللبناني، وهنا يمكننا الاستفادة من بعض العمالات غير المنافسة للعامل اللبناني بإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وكلما صار تنشيط لهذه الدورة، كلما زادت الحركة الاقتصادية، وطبعا الأمل كبير والطموح أكبر، وهناك تفاصيل أخرى ستعرض في المؤتمر الصحافي الذي سأعقده".
وعن الضمان الاجتماعي قال:"هناك 3 أمور الآن كنظرة أولية, انضم مدير الضمان إلى مناسبة التسليم والتسليم كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة، ولم تتسنَّ لنا الفرصة للنقاش والتكلم. طبعا ستكون هناك جلسة مطولة معهم، لنعرف ما هي الاهتمامات، لكن بالحد الأدنى يوجد تصور أولي، أن هناك متأخرات مستحقة على الدولة للضمان".
