ضربتان قاسيتان وجههما المجتمع الدولي إلى إثيوبيا ورئيس وزرائها آبي أحمد خلال أقل من 72 ساعة، حين دعا مجلس الأمن إلى التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بالرغم من موقف إثيوبيا المعترض على دخول مجلس الأمن على خط الأزمة، فقط لتفيق أديس أبابا اليوم الجمعة على قرار للرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على أطراف ازمة إقليم تيجراي، وبينها الحكومة الإثيوبية.

مجلس الأمن يعلن موقفه من سد النهضة

وأصدر مجلس الأمن الأربعاء الماضي بيانًا رئاسيًا دعا فيه أطراف أزمة سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

وقال البيان الرئاسي إن "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في المنازعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار".

ودعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.

وحث مجلس الأمن على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات سد النهضة وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، ودفع عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.

آبي أحمد في حلبة الملاكمة.. طاغية إثيوبيا يتحسس أنفه المكسور بقفاز العقوبات الأمريكية

إثيوبيا تتعاقد مع شركة إسرائيلية لتركيب أنظمة ري

إثيوبيا ترد على بيان مجلس الأمن

وهاجمت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، مجلس الأمن عقب صدوره بيانا رئاسيا بشأن مفاوضات سد النهضة.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية: "تشير حكومة إثيوبيا إلى بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير. وبطريقة غير مسبوقة، صدر البيان بعد تسعة أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة. ترحب إثيوبيا بأعضاء المجلس لتوجيههم الأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وأضافت: "ومع ذلك، فمن المؤسف أن يعلن المجلس نفسه في مسألة الحق في المياه والتنمية التي تخرج عن نطاق ولايته. وإن زلة تونس التاريخية في تقديم قرار المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي".

واستطردت في بيانها: "موقف إثيوبيا من النيل عادل وتطمح لتحقيق حقها المشروع وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة. وتعتقد إثيوبيا أن الوقت قد حان الآن لدول حوض النيل لتهيئة وتعزيز التعاون على مستوى الحوض. ولن تعترف إثيوبيا بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي".

بايدن يشهر سيف العقوبات في وجه آبي أحمد

واليوم الجمعة، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي يقضي بإنشاء نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

وأشار بايدن إلى أن هناك أنشطة تهدد سلام وأمن واستقرار إثيوبيا والقرن الأفريقي بشكل أوسع، بما في ذلك أعمال عنف وفظائع واسعة النطاق ومخالفات حقوقية خطيرة، بالإضافة إلى الحيلولة دون تنفيذ العمليات الإنسانية.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن هذه الأنشطة "تشكل خطرا استثنائيا وغير عادي على أمن الولايات المتحدة القومي وسياساتها الخارجية"، مضيفا: "لذلك أعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على المسؤولين عن الأزمة الحالية بالتزامن مع البحث عن سبل للتأكد من تقديم المساعدات المالية والإنسانية إلى المحتاجين في إثيوبيا والقرن الإفريقي "عبر قنوات شرعية وشفافة".

وكلف بايدن بهذا الأمر الحكومة بفرض العقوبات المذكورة على المسؤولين أو المتورطين في هذه الأنشطة، بما في ذلك تدبير هجمات على مدنيين وخطوات تقوض المؤسسات الديمقراطية في أثيوبيا ووحدتها.

وتشمل هذه العقوبات، حسب نص الوثيقة، المؤسسات التابعة لكل من حكومتي إثيوبيا وإريتريا وحزب "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" الحاكم في إريتريا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة وحكومة منطقة أمهرة الإثيوبية والقوات النظامية وغير النظامية في هذه المنطقة.

وبدوره، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانًا علق فيه على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على إثيوبيا تتعلق بأزمة إقليم تيجراي.

وقال بلينكن: "في خضم أعمال العنف المستمرة والانتهاكات ضد المدنيين وتزايد المحنة الإنسانية في إثيوبيا، وقع الرئيس بايدن اليوم على أمر تنفيذي لإنشاء نظام عقوبات جديد استجابة للأزمة".

وأضاف بلينكن "بمقتضى هذا النظام، ستكون الولايات المتحدة قادرة على فرض عقوبات مالية على الأفراد والكيانات فيما يتعلق بالنزاع، بما في ذلك أولئك المسؤولين عن تهديد السلام والاستقرار، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو التقدم نحو وقف إطلاق النار، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وسيخضع الأفراد الخاضعين للعقوبات أيضًا لقيود التأشيرة".

وتابع بلينكن "لفترة طويلة، فشلت حكومة إثيوبيا، وحكومة إريتريا، وحكومة إقليم أمهرة، وجبهة تحرير شعب تيجراي في وقف القتال والاستثمار في الدبلوماسية المطلوبة لحل الأزمة المستمرة. وبدلاً من ذلك، تصاعد العنف وانتشر، واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي "تدعو الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي إلى وقف الأعمال العدائية الجارية والدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار على الفور ودون شروط مسبقة. يجب أن تؤدي المحادثات الهادفة إلى تحقيق وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض إلى حوار أوسع لإيجاد حل سياسي دائم للصراع. وعلى القوات الإريترية الانسحاب الفوري والدائم من إثيوبيا. إذا اتخذت الأطراف خطوات فورية في هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتأجيل فرض العقوبات والتركيز على دعم عملية تفاوضية".

رد إثيوبي متشنج

وردًا على القرار الأمريكي، نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر حسابه بموقع "تويتر" رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبه فيها بتفسير عدم اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

وأعلن آبي أحمد أن إثيوبيا لن ترضخ للعقوبات المفروضة عليها بشأن أزمة تيجراي، زاعمًا أن بلاده تخوض "حربًا ضد الإرهاب" كالتي تخوضها الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "المجتمع الدولي فشل في شجب الممارسات الإرهابية للمتمردين في إقليم تيجراي".

وزعم آبي أحمد أن "حكومتنا بذلت جهودًا حثيثة في سبيل استقرار المنطقة وعكفت على معالجة الأزمة الإنسانية في تيجراي رغم عدم الاستقرار الذي تسبب فيه المتمردون".

ووقع وزير الدفاع الإثيوبي، كينيا ياديتا، اليوم الجمعة، "عريضة احتجاج" على قرار البيت الأبيض بفرض عقوبات على إثيوبيا على خلفية الصراع في إقليم تيجراي.

وقال ياديتا أثناء توقيع العريضة، إن الولايات المتحدة والغرب "بحاجة إلى فهم حقيقة الوضع الراهن" في إثيوبيا.

وأضاف ياديتا أن الحكومة تواجه تأثيرا سلبيا على أمن البلاد وسيادتها بسبب جبهة تحرير تيجراي، مشيرا إلى أن الجبهة قتلت الأبرياء ودمرت ممتلكات المدنيين.