EN 
في سياق التوجه نحو الاصلاح وترسيخ دعائم التنميه الاقتصاديه - وضعت الدولة المصرية قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها خلال السنوات المقبلة أولوية اولي لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التى تؤثر على حركة الاقتصاد ومسيره النمو والتنمية ، والتى تسعى القيادة السياسية والدوله لتحقيقها فى مختلف ربوع مصر، ومن هنا كام لزاما ان تكون هناك خطه موضوعه وفق رؤي مرحليه لدعم وتحفيز التصدير للعديد من القطاعات التى تكتسب أهمية كبرى اقتصاديا وتحظي بفرص استثماريةتنافسيه اقليميا وعالميا ، ولعل من بين تلك القطاعات قطاع المقاولات، لما يحظى به من فرص قوية للتصدير، فى إفريقيا والدول العربية، حيث استطاع قطاع المقاولات المصري فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير ، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الاكثر طلبا عالميا واقليميا، فعلي سبيل المثال ، هناك فرص حقيقية تنتظر الشركات المصرية فى عدد من الدول العربية، خاصة تلك التى تأثرت نتيجة الحروب والانقسامات الداخلية أو ثورات الربيع العربى والتى تحتاج لإعادة إعمار والبناء، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولارعلى أقل تقدير، وفقا لتقرير للبنك الدولى وتحتاج لنحو ١٠ أعوام لتنفيذ ذلك وحسب تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) جاء قطاع الإسكان الأكثر تضررا بنسبة ٣٠% و١٨% للقطاع الصناعى و٩% لقطاع الكهرباء والمياه و٧ % للقطاع الزراعى، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق، فحسب دراسات المركز العراقى للدراسات الإستراتيجية، تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار ،أما بالنسبة لإعادة إعمار ليبيا، فقد أشار تقرير حديث للبنك الدولى إلى أن تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار وأنها فى حالة ماسة لعدد كبير من العمالة المختلفة لتنفيذ ذلك تصل لنحو ٣ ملايين عامل فى مدة زمنية تستغرق ٥ سنوات، مما يعد فرصة قوية لشركات المقاولات المصرية المشهود لها بالكفاءة لدى الشعب الليبى والعمالة المصرية للمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا وعقد تحالفات قوية مع الشركات الليبية والمصرية للعمل على إعادة الإعمار.، وعلي الصعيد الافريقي فأن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة جدا ، مثل مشروعات الطرق والبنية التحتية التى حدثت بمنتهى السرعة والجودة فى سنوات قليلة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي لم تشهدها مصر من قبل وساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التى تتخذ مصر نموذجا فى عملية التنمية .
ولاشك ان هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه تصدير المقاولات المصرية إلي أسواق إفريقيا وفي مقدمتها توفير قاعدة بيانات عن حجم المشروعات وتيسير إجراءات توثيق ميزانيات الشركات الراغبة للإستثمار في الخارج ودخول شركات التأمين، وتنشيط مكاتب التمثيل التجاري بالإضافة إلى رفع الأعباء والتكاليف المالية عن الشركات وخاصه المتعلقة بالضرائب، وهو مايستلزم ضروره توفير شراكة بين شركات المقاولات المصرية والمحلية الإفريقية واستخدام العمالة المحلية والخامات ومواد البناء المتوفرة محلياً بجانب تطبيق نظام FEDEC.
ولاشك أن الدولة المصرية لديها توجه واضح للاهتمام بأفريقيا باعتبارها إمتداد للأمن القومي المصري ونظراً لكونها سوق كبير مكون من حوالي 200 مليار نسمه، وهو مايعكس فرص إستثمارية ضخمة لقطاع المقاولات المصري بشقيه الخاص والعام، وبما يسهم في تحقق استدامة في تصدير المقاولات المصرية للخارج، وهو ماقد يكون دافعا قويا للتفكير في إنشاء هيئة أو مؤسسة فعالة تعمل على تشجيع شركات المقاولات المصريه علي تصدير المقاولات إلى السوق الافريقية وتعزيز تواجدها من خلال إزالة كافة التحديات التي تواجه تصدير صناعة المقاولات المصرية.
