EN
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي يعد خطوة نوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمحاسبة.
وقال عون تعقيبا على توقيع عقد مع شركة "الفاريز ومارسال" للتدقيق المالي: “التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد”.
وأضاف “التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.
وتابع “اطمئن اللبنانيين أن السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح ما وفّر الحماية للفاسدين”.
واستطرد قائلا: “التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها”.
وأكد عون أن “التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الجديدة في السير به”.
