الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

صدى البلد

سباق ضد الساعة أخذته الأندية الوطنية خلال فترة اﻹنتقالات الصيفية أو ما يحلوا للبعض تسميته بالميركاتو الصيفي إذ دخلت الأندية في سباق مثير لترميم الصفوف وسد ثغراتها على المستوى البشري حتى آخر ساعات الميركاتو بحثا عن وجوه جديدة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة، ماجعل فترة اﻹنتقالات تختلف من ناد إلى آخر، تعاقدات بالجملة وبمبالغ مالية هامة سعت إليها الأندية الوطنية ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻣﺘﻼﺀ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻷﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻠﻊ إلى ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ لمعاﻧﻘﺔ اﻷﻟﻘﺎﺏ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ حركته ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ الأخير ﻣﻦ الأندية ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻋﻦ اﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.

في الميركاتو وبالرغم من الأزمة المالية التي تعيشها الأندية لهتث أنديتنا في سباق جنوني لتعزيز ترسانتها البشرية بكم هائل من اللاعبين وصل بعدد من الفرق لعدد فريق بأكمله فاق القدرة الشرائية والسيولة المالية التي تتوفر عليها خزينة الأندية لسد ثغراتها، بل أن سوق اﻹنتقالات أصبحت تطغى عليها مجموعة من المشاهد المستفزة للمشجع ربما إرضاء لرغباته وإسكات أفواه المناصرين كوضع لاعب أو لاعبين مقابل انتداب لاعب واحد، وآخرون وضعوا رأسا برأس والسبب إما تعويض لاعب موضوع على لائحة المغادرين أو تصريف الفائض الدي سيعرقل اللائحة والكوطة المنصوص عليها.

ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﻼ أﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻭأﻭﻝ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻴﻒ ﻷﻧﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ اﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺤﺚ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺗﺠﺎﻩ ﻻﻋﺒﻴﻬﺎ، أﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ فكم من ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ لاحت ﻓﻲ أفق ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻴﺐ ﺣﺮﻫﺎ أﺷﺪ حرارة ﻣﻦ ﻟﻬﻴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻒ، واقع يبين إلى أي حد فضلت الأندية دخول متاهات الصراع على اللاعبين صيفا وشتاء على تبني سياسة التكوين بكل أبعاده وفتح المجال امام شباب المدرسة لتسلم قيادة الفريق، وأن تكون المادة الخام المكونة لصفوفهم منتمية إلى مدرسة النادي، بيد أن الغالبية العظمى دشنت تقليدا لايمكن أن يشكل مرجعية وأساسا في التعاملات المستقبلية بالمرة.

وهو ما يساءل الأندية عن دور مراكز التكوين والفئات الصغرى والمواهب التي تتوفر عليها، والظاهر أن تلك المراكز أصبحت عبارة عن مأوى لمن لا مأوى له بسبب غياب سياسة تكوين واضحة المعالم لأن ماحصل خلال فترة اﻹنتقالات أكد أن الأولوية كانت (لنجوم البطولة) وأصحاب التجربة على حساب أبناء المدرسة والتي أصبحت بطولتنا بفضل نواديها عاجزة عن إخراج أسماء ومواهب صاعدة تخطف الأضواء كما كان في السابق عندما كانت أنديتنا تعطي الأولوية لمراكز التكوين والنتيجة هو كون ذات الوجوه نفس الأسماء، ونفس اللاعبين منهم هم المسيطيرون على الأحداث، وهم المروجون للسوق مايعني أن بورصة السوق يجب أن يسودها اﻹعتدال وأعني إنصاف الشباب والإهتمام بمراكز التكوين لكن ليس هذا هو واقع أنديتنا مادام كل فريق يجعل من فترة اﻹنتقالات فرصة للتسوق وتدمير الأجيال الصاعدة.

أﻣﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻼفتة ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻄﻮﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺤﺚ ﻭﻣﺪﺍﺭ ﺗﺴﺎﺅﻝ، ﻓﻬﻞ ﻓﻌﻼ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ الى ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻫﻲ مسألة ﻃﻠﺐ ﻣﻠﺢ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻕ أم أﻧﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﺢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻭﻭﻛﻼﺋﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ أﻋﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺆﻻﺀ اللاعبين تأتي ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﺩﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻓﺮﻗﻬﻢ أﻡ أنها ﺻﻔﻘﺎﺕ إﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ تأﺗﻲ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺫﺭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷﻓﻀﻞ، ﻭﻫﻞ ﻓﻌﻼ أﻥ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ اﻹنتذابات ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻫﻢ أﺣﺴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ أﻡ أﻧﻬﻢ ﺣﻤﻞ ﺯﺍﺋﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ المضايقة وسياسة التخريب عن بقية الفرق ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﻢ، هذا إذا أخذنا بعين الإعتبار عملية تسويق اللاعبين في حالات كثيرة أدت إلى ضياع الحقوق القانونية للاعبين والأندية خصوصا، وأن الفرق الوطنية افتقرت في الكثير منها إلى صيغ عقود ناضجة ومتكاملة تضمن التوازن بين الحقوق واﻹلتزامات للاعب والنادي.

هذا الواقع يحتم ضرورة التعامل بإدارة مالية محكمة للموارد المتاحة تمنع الهدر وتتيح بناء فرق منافسة، إدارة مالية لا يمكن أن تتم من دون تشريعات وقوانين منظمة للعمل سواء في تحديد أوجه الصرف أو في غلق أبواب الهدر، من خلال تحديد سقف أعلى لمكافآت اللاعبين والمدربين تتناسب مع واقع الكرة لدينا كما تتناسب مع مستوى وجماهيرية مسابقاتنا ومع الإمكانات الفنية للاعبين والمدربين، كما هو معمول به في الكثير من دول العالم، والتي تمنع الأندية من الصرف المفتوح على استقطاب اللاعبين ودفع الرواتب في صورة قوانين وأنظمة راقية تتيح المنافسة لجميع الأندية وتعطي الفرصة لأندية المؤخرة لﻹختيار أولا على صعيد اللاعبين الصاعدين.

قوانين تؤسس لبنية كروية منظمة تحدد الأولويات وتضع التشريعات والقوانين بما يتوافق وخدمة الكرة المغربية، ما يؤمن منافسة دائمة وقوية بين جميع الفرق، من خلال التقليل من عدد اللاعبين الأجانب، ما يقلل من مصروفات الأندية ويتيح الفرصة أكثر للاعب المحلي للبروز والتألق.