تعقد السلطة الجزائرية الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا تحضيريًا مع ممثلى 14 حزبًا من جميع التيارات السياسية من أجل “التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة والفاعلين السياسيين”، وذلك للتحضير للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها فى 27 نوفمبر المقبل.

وأوضحت السلطة الوطنية الجزائرية – فى بيان لها – أن هذا اللقاء يهدف إلى دراسة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية فى إطار المنهج التشاورى الذى تتبناه السلطة مع الأحزاب السياسية.

مقتل زعيم داعش الصحراوي..فرنسا تكشف كيف حاصرت أخطر إرهابي في الجزائر؟

موجة حرائق جديدة تضرب الجزائر.. فيديو

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابى والإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.

وحسمت غالبية أحزاب المعارضة في الجزائر موقفها من الانتخابات البلدية، المقررة في 27 من نوفمبر المقبل، وذلك بالمشاركة فيها، عكس موقف المقاطعة الذي اتخذته في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في يونيو الماضي.

وأثار هذا التغير في المواقف ردود فعل غاضبة داخل أوساط مناضلي هذه الأحزاب لقناعتهم أن الاستحقاق المحلي المرتقب بعيد عن مطلب التغيير، الذي يريده الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019.

وبينما يرتقب أن يعلن الحزب المعارض، «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، عن موقفه من الانتخابات خلال اجتماع كوادره الخميس، أكدت «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم أحزاب المعارضة، دخولها معترك الانتخابات. كما أعلن يساريو «حزب العمال» انخراطهم في الاستحقاق. وهذه الأحزاب الثلاثة تمثل العمود الفقري لـ«المعارضة اللائكية»، التي قاطعت الانتخابات التشريعية الماضية، بذريعة أن النظام «يقمع الحراك»، ويعتقل نشطاءه، وأنه يرفض الحوار مع الطبقة السياسية، كما يرفض التغيير حسب تصريح قادتها.

وقادت هذه الأحزاب حملة في الميدان لحشد التأييد لـ«موقف المقاطعة» خلال الانتخابات الماضية، مستفيدة من ديناميكية العزوف الانتخابي داخل المجتمع، التي بدأت في الاستحقاق الرئاسي الذي نظم نهاية 2019، واستمرت في استفتاء تعديل الدستور في نوفمبر 2020، وبعدها «التشريعيات»، وكانت نتيجة التصويت متدنية، حيث اقتربت من الصفر في منطقة القبائل.