توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة خلال هذا العام وللمرة السادسة على التوالي لهذا العام حيث قام البنك المركزي خلال اجتماعاته الماضية منذ نوفمبر الماضي بتثبيت الأسعار عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وتابع عبد الوهابفي تصريحات خاصة ل"صدى البلد" : "كان البنك المركزي قد قام بتخفيض أسعار الفائدة منذ مارس 2020 نتيجة لحالة الركود العام التي أصابت الأسواق نتيجة كورونا 400 نقطة أساس منها 300 نقطة مرة واحدة خلال اجتماع مارس كإجراء استباقي وهو ما نجح فيه البنك المركزي مع القرارات الأخرى في امتصاص الانعكاس السلبى للأزمة على الاقتصاد المصري وهو ما وضح جليا فى حفاظ مصر على معدلات نمو عالية رغم ما مر به العامل من صعاب اقتصاديه كبرى .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات التضخم حسب بيان المركزي للتعبئة والإحصاء حيث أشار الى ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي للشهر الرابع على التوالي مسجلا 6.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.1% في يوليو الماضي هذا وقد شهد قراءة التضخم العام السنوي لمصر ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7% في أغسطس مقارنة بـ 5.4% في يوليو مما يؤكد وجهة نظرنا الى تقدم التضخم نحو هدف المركزي عند 7% (±2%) فى نهاية هذا العام ويحاول المركزي المصري الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة واستقرار السياسات النقدية داخل الاقتصاد المصري محافظ على على حصة مصر من التمويل الأجنبي في أسواق السندات العالمي لمواجهة مصر منافسة شرسة من الغريم التركي.

وأضاف محمد عبد الوهاب: "يأتي اجتماع المركزي المصري هذا الشهر قبل انعقاد الفيدرالي الأمريكي يوم 21-22 من الشهر الجاري والذى لا نتوقع منه أيضا عدم إحداث أي تغييرات فى السياسة النقدية الأمريكية ولكن نتوقع لهجة مختلفة في الحديث عن التضخم والإجراءات والسياسات التي سوف يقوم بها الفيدرالي لمواجهة ذلك حيث يتعرض الفيدرالي لمزيد من الضغوط نتيجة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 8.3٪ في أغسطس وهو المستوى الأعلى له منذ أكثر من عام، هذا وقد جاءت بيانات الوظائف مخيبه للآمال كما أشار تقرير الوظائف لشهر أغسطس، والذي جاء بنسبة 70٪ أقل من الأهداف المرجوة، وقد تم إلقاء اللوم على برنامج التحفيز الفيدرالي مع تقديم المزيد من التسهيلات النقدية نتيجة تفاقم ضغوط الأسعار.

ولفت محمد عبد الوهاب ، إلى أنه بعد انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 ٪ في عام 2020 بسبب سياسة الإغلاق نتيجة تفشى فيروس كورونا بها نجح الاقتصاد الأمريكي بقوة هذا العام، وتوسع بنسبة 6.5 ٪ في الربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ولكن تظل المعضلة الكبرى التي تواجه الفيدرالي هي أن معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي لا تتماشى مع معدلات التضخم .

ووجه عبد الوهاب نصيحة الى جميع المواطنين بانه يجب الحد من صرف الأموال على سلع استهلاكيه وتوجيه الجزء الأكبر من الأموال الفترة الحالية واستثمارها في أصول كالذهب او العقار كما لا ننصح بالاستثمار في الودائع او الشهادات البنكية لفتره أكبر من عام وان كنت أرى ان الحفاظ على الثروات الأن من التآكل بفعل التضخم اهم من تحقيق عوائد لن تحمى رؤوس الأموال من التأكل