EN
توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس على أسعار الفائدة كما هي.
وقالت الوكالة إن مصر لديها أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، وهي بذلك مهيئة لتحمي نفسها من أثر تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق الناشئة.
وأوضحت الوكالة أنه بعدما خفض البنك المركزي المصري ما مجموعه 400 نقطة أساس من معدل الفائدة العام الماضي، فإنه سيأخذ في اعتباره الاتجاه المتوقع لتشديد السياسة في الاقتصادات المتقدمة، والذي من شأنه تقليل جاذبية الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة.
وتوقع 13 اقتصاديًا استطلعت "بلومبرج" آراءهم أن لجنة السياسة النقدية ستبقي على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪ للاجتماع السابع على التوالي.
ونقلت الوكالة عن رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس في القاهرة محمد أبو باشا أنه "في ظل حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وبيئة التضخم المحلي المستقرة إلى حد كبير، نتوقع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو 2022".
وأضاف أبو باشا أن تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يكون بداية نهاية بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي أفادت الأسواق الناشئة على مدار العقد الماضي، وهو ما يفرض بعض التحديات على الأسواق الناشئة ، لا سيما تلك التي اعتمدت بشدة على تدفقات رأس المال لتمويل عجزها المزدوج.
وقالت الوكالة إن مصر تقدم أعلى سعر فائدة حقيقية بالعالم من بين أكثر من 50 دولة شملها مسح أجرته بلومبرج، وهو ما يجعل الاستثمار في سوق الدين المصرية مغريًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، الذين يملكون من السندات والأذون المحلية المصرية ما مجموعه 33 مليون دولار، وهو ما يوفر بدوره صمام أمان من اثر الصدمة التي تلقاها قطاع السياحة بسبب جائحة كورونا.
وتابعت الوكالة أن معدل التضخم المحلي في مصر نجح في تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، ومن المرجح ان يضل تحت السقف المستهدف للبنك المركزي عند 5 – 9% هذا العام.
قال البنك المركزي المصري إن الأسهم تعرضت لموجات بيعية خلال الأسبوع الماضي والذي شهد حالة من عدم اليقين بشأن متحور دلتا بالإضافة الى شكوك حول تقييمات الأسهم، مما أدى إلى ارتفاع تقلبات الأسواق لتصل الى مستويات مرتفعة، وتنتظر الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يوم الثلاثاء.
ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات أداء اسواق المال الدولية عن الأسبوع الماضي أن سندات الخزانة أنهت تداولات الأسبوع، بأداء مختلط حيث سجلت سندات الخزانة أجل 2 و 5 و 10 سنوات خسائر هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع أكبر من المتوقع في مؤشر أسعار المنتجين، وفي أثناء ذلك، أغلقت سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بأداء إيجابي، بسبب المكاسب الكبيرة التي سجلتها يومي الأربعاء والخميس بعد زيادة الطلب في مزادات السندات طويلة الأجل. ارتفعت توقعات التضخم في كل جلسة تقريبًا من الأسبوع، بينما أنهت العوائد الحقيقية معظم جلسات التداول بارتفاعها، باستثناء يومي الأربعاء والخميس.
