EN
فتاة جزائرية من أصول مصرية تدعى موكا حجازى، ظهرت عبر تطبيق تيك توك وهى تعلن حبها للرقص مرتدية ملابس قصيرة فى بعض مقاطعها وشبه عارية فى البعض الآخر، وتعود لتصنيف مقاطعها بـ 18+ وهو ما يقدم إيحاء بأنه محتوى مخل بالآداب.
واعترفت الفتاة أمام النيابة ، قائلة: «اعتادت والدتي ان تضربني بسبب ملابسي القصيرة والشبه عارية، حتى اضطررت لترك المنزل، وذهبت إلى إحدى صديقاتي في مدينة الشيخ زايد، وأنا جالسة معها تعرفت على أحد الأشخاص وعندما علم بحالتي عرض علي أن اذهب معه إلى شقته واجلس معه».. تلك كانت بداية نص اعترافات المتهمة موكا حجازي فتاة التيك توك في تحقيقات النيابة العامة لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على الفسق عبر عدة تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت موكا حجازي ، في الاستجواب عن طريق الأجهزة الأمنية: «أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات «تيك توك وإنستجرام»، وموقع « يوتيوب »، وكنت عايزة شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي».
وأضافت: «أحد الأشخاص قام بمساعدتي في تصوير المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية».
كما اعترفت المتهمة موكا حجازي بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة «تيك توك» لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى، وبثها- خلاله- مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات « تيك توك وإنستجرام ويوتيوب ».
العقوبات المنتظرة
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ" مكافحة الجرائم الإلكترونية" جريمة نشر الرذيلة على مواقع التواصل الإجتماعى.
وتضمن القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018 عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
ونصت المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
عقوبة الفسق والفجور
جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما، وقد تصل العقوبة بتلك الجريمة إلي الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وأشارت المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجور
المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
