EN
هاجمت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن عقب صدوره بيانا رئاسيا بشأن مفاوضات سد النهضة.
وقال البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية: "تشير حكومة إثيوبيا إلى بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير. وبطريقة غير مسبوقة، صدر البيان بعد تسعة أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة. ترحب إثيوبيا بأعضاء المجلس لتوجيههم الأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".
وأضافت: "ومع ذلك، فمن المؤسف أن يعلن المجلس نفسه في مسألة الحق في المياه والتنمية التي تخرج عن نطاق ولايته. وإن زلة تونس التاريخية في تقديم قرار المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي".
وتابع: "وتثني إثيوبيا على أعضاء المجلس الذين قاموا بدور في تصحيح الانتهاكات ضد سلامة أسلوب عمل المجلس في تجهيز البيان. توفر موارد المياه العابرة للحدود فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي".
واستطردت في بيانها: "موقف إثيوبيا من النيل عادل وتطمح لتحقيق حقها المشروع وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة. وتعتقد إثيوبيا أن الوقت قد حان الآن لدول حوض النيل لتهيئة وتعزيز التعاون على مستوى الحوض. ولن تعترف إثيوبيا بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي".
وكانت أعربت وزارة الخارجية برئاسة سامح شكري، عن ترحيبها بما ورد في البيان الرئاسي الصادر اليوم، الأربعاء، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
وأضافت وزارة الخارجية، أن البيان يشجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وتؤكد مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
