EN
أكد عادل عبد الفضيل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للضرائب والمالية والجمارك، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسيأمس، الثلاثاء، تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، يؤكد أن مصر تسير في اتجاه صحيح وبشكل متكامل في جميع الملفات.
وقال عادل عبد الفضيل، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن إطلاق هذا التقرير ما كان ليحظى بأهمية إذا ما ارتبط بحزمة برامج الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان التي أصبحت رمزاً من رموز الدولة المصرية بشهادة العالم أجمع.
وأضاف أن إطلاق هذا التقرير بمثابة شهادة دولية جديدة لأداء الدولة المصرية في حماية ودعم مواطنيها في ظل تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية، شهدتها البلاد خلال الـ 7 سنوات الماضية، والتي بدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة كانت بداية عملية لتأسيس دولة حضارية جديدة تتضمن تحولا اقتصاديا واجتماعيا جديدا وتوطينا للتكنولوجيا، إنها إذن دولة جديدة لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث الصناعة والزراعة في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة، وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجع الاستثمار، وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشار عبد الفضيل إلى أنه تزامناً مع إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، وكانت إستراتيجية حقوق الإنسان، والجمهورية الجديدة ،وكلها مبادرات وسياسات اهتمت فيها الدولة بجميع المواطنين الأكثر احتياجاً، وفي القلب منهم العمال الذين حظيوا باهتمام بالغ من الدولة بجميع مؤسساتها الوطنية، خاصة خلال السنوات السبع الماضية، فقد شهد ملف العمال اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهد الرئيس السيسي، ناهيك عن برنامح حماية تحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، وعن إصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل، وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج .
