وجه متصل سؤالاً الى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، يقول فيه "أخذت قرضا من البنك وجعلت نصفه لمقدم شقة ونصفه الاخر وضعته وديعة فى البنك، فهل هذه الوديعة عليها زكاة أم لا؟".

وأضاف " عاشور" خلال إجابته عن سؤال ورد الى البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه لابد على الجميع أن يعي ثقافة التمويل، فإذا كان ما أخذته من البنك تمويلا لمقدم شقة فلا حرج عليك ، أما إذا كان قرضًا فيجب أن يكون هذا القرض على قدر الحاجة فقط لا غير ولا أجعل جزءًا من القرض وديعة فى بنك حتى أخرج عليها زكاة لأن هذا المال الذي أخذته من البنك ليست ملكا لك.

هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة؟

أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.

وأبان وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرضًا ولكنه يسمي تمويلاً والتمويل حلال.

وأكد أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

ونوه أمين الفتوى أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.