EN
عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، وتطويرها، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.
كما اطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وخَلُصَ مجلس الوزراء السعودي إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجالي الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائري للكربون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جمهورية مصر العربية في مجال الجودة والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
الموافقة على إنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.
خامساً:
اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) لعام مالي سابق.
سادساً:
الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية.
سابعاً:
قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة - الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات - وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات.
ثامناً:
الموافقة على نظام مكافحة التسول.
تاسعاً:
الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.
عاشراً:
قيام الهيئة العامة للموانئ - بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة - بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالـي:
- ترقية المهندس مازن بن عادل بن إبراهيم بخرجي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.
- ترقية سعد بن مشرف بن محمد العمري إلى وظيفة (مدير عام الحقوق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
- ترقية خالد بن سليمان بن محمد آل هادي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة عسير.
- ترقية راشد بن عبدالله بن سعد القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.
- ترقية حسين بن أحمد بن صالح بايحيى إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
- ترقية المهندس حامد بن عبدالحميد بن صديق الجهني إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية ينبع.
كما اطلع مجلس الوزراء السعودي، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ووزارة الطاقة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للموانئ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
