أعلنت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية ، تغيرات في سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها ، و اعتمادها على نظام التنفيذ الجديد والذي سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محدّدة.

وبحسب مصادر لصحيفة سبق أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد كما هو معمول به في عديد من دول العالم.

أوضحت المصادر ان هذه الإجراءات الجديدة تأتى ضمن جهود السعودية التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.

وقال المحامي والمستشار القانوني، أصيل الحسن، أن إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية، إلى القضاء سيكون إيجابياً في الحد من تلك الممارسات.

أوضح، خلال نشرة الرابعة في التلفزيون السعودي ، أن التنظيم الجديد لسداد مخالفات المرور سيسهم في خفض الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الخطيرة بشكل خاص والوفيات على الطرق بالمملكة.

وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية ، من خلال الإدارة العامة للمرور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات “تويتر” ، تجديد التذكير بالفترة المسموح بها بعد انتهاء تجديد رخصة سير المركبة داخل المملكة دون توقيع غرامة مالية.

وأضافت الإدارة العامة للمرور السعودي إلى أن مدة الرخصة الخاصة بسير المركبة ثلاث سنوات ، كما أن رسوم تجديد الرخصة تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات.

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي ، خلال اجابتها على استفسار من مواطن بهذا الخصوص ، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.