استطاعت الدولة خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ أكثرمن 21 عاما بفضل البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.

وتبذل الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه الكثير من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفيما يلي نرصد أهم ما قامت به الدولة المصرية للحد من الفقر، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

برامج الدعم الغذائي
بلغ إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020 / 2021، 84.5 مليار جنيه ، من بينهم 36.5 مليار جنيه دعم سلع البطاقة التموينية للمستفيدين البالغ عددهم 63.5 مليون فرد بواقع (50 جنيها شهريا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).

كما بلغ دعم رغيف الخبز 42.6 مليار جنيه للمستفيدين البالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، تتحمل الدولة 3.2 مليار جنيه فارق نقاط الخبز.

ووصل دعم الدقيق 2.2 مليار جنيه للمستفيدين البالغ عددهم 4.5 مليون فرد بواقع 10 كيلو جرام دقيق للفرد شهريا.

برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة
بدأ برنامجي تكافل وكرامة عام 2015 كان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج «تكافل» و 14٪ «كرامة» بقيمة 6.6 مليار جنيه مقابل 3.6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فرد بدعم 18.5 مليار جنيه لعام 2019/2020 .

برنامج دعم الإسكان الاجتماعي
ارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 3.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم محدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج يستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.

مبادرة سكن كريم
تم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية و تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

مبادرة حياة كريمة
هي مبادرة أطلقتها الدولة لتحسين جودة الحياة للقرى الأكثر احتياجا وخاصة القرى في صعيد مصر ، وتم تخصيص 103 مليار جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

تم تطوير 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينهم 7 محافظات من الوجه القبلي واستفاد 3 ملايين أسرة من المبادرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون فرد، بالإضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.

حصلت محافظة أسيوط على أكبر تمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4,2 مليون جنيه، ويليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه، ومحافظة الأقصر 2.3 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، بالوادي الجديد 1 مليون جنيه.

البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى
تم إطلاق البرنامج عام 2017 وكانت بداية البرنامج على مستوى 10 محافظات وتم التوسع فيه بضم ثلاث محافظات جديدة وهى الفيوم وبورسعيد والغربية ليصبح الإجمالي 13 محافظة تضم النسب الأعلى من الأطفال بلا مأوى، بتمويل قدره 214 مليون جنيه، وهو يعمل على توفير الحياة الكريمة لهم ودمجهم بالمجتمع والتعديل من سلوكهم وإلحاق الأطفال منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم، وعمل برامج تأهيلية لهم وتعليمهم حرفا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونية.

برنامج حماية
اهتمت الدولة بالعمالة غير المنتظمة لتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا من خلال عدد من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشي، وأطلقت وزارة القوى العاملة حملة "حماية" لتسجيل هذه الفئة، ورصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم.

تم صرف منحة 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه

برامج الرعاية الصحية لغير القادرين
زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل الي 10.6 مليار جنيه واستمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل و التوسع فيه ليشمل أكبر عدد من المحافظات متضمنا 865 مليون جنيه دعم التامين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ، 3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.