EN
بدأت الكويت في خفض رواتب وتقليص مميزات مالية لبعض العاملين في هيئات حكومية، بغرض تقليص مصروفات الباب الأول في ميزانية الدولة.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قالت مصادر مسؤولة إن وزارة المالية توصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين 30% - 50% تقريباً، بحسب الدرجة الوظيفية والمنصب الإشرافي أو القيادي، وذلك وفقاً لما جاء في هيكل الرواتب الجديد للجهاز الذي أُقرَّ أكتوبر من العام الماضي وفق مقتضيات القانون 72 لسنة 2020.
وأضافت المصادر أن الاتفاق جرى أيضا على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في الجهاز، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتَي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن جهاز المنافسة بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية، اكتفى بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقرراً في سلم الرواتب الجديد، الذي أُقرَّ منذ عام تقريباً
ولفتت المصادر إلى أن الجهاز خاطب المالية لاعتماد سلم الرواتب الجديد رسمياً، والذي من المتوقع أن يجري إقراره خلال الشهرين المقبلين، موضحة أن العاملين في جهاز حماية المنافسة لا يزالون يتقاضون مرتباتهم منذ عام تقريبًا وفق سلم الرواتب القديم.
وذكرت المصادر أن الحكومة ماضية في خطط التقشف وتقليص المصاريف، وأن المسألة أصبحت ضرورة قصوى وليست رفاهية، ولن يتم السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق، مشيرة إلى أن عدداً من الوزارات والجهات الحكومية باشر بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التى حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.
وأوضحت أن النهج الحكومي الجديد لتقليص الإنفاق لن يتوقف عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها التي تستنزف ميزانية الدولة سنوياً بمئات الملايين.
