تسببت تصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمس الإثنين بشأن تعويضات أكثر من 7000 عامل بشركة الحديد والصلب بعد تصفيتها بقرار من "الجمعية العمومية " في يناير الماضي ،في أزمة كبيرة في الوسط العمالي والنقابي ،بعدما أعلن توفيق منفرداً عن تفاصيل تعويضات نهاية الخدمة لعمال الشركة التي جرى تصفيتها ،دون إتفاق رسمي مع الأطراف المعنية،وقوله أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية تتحمل شهريا -وحتى الأن- رواتب العمال البالغة 55 مليون جنيه رغم توقف الشركة عن العمل تماما منذ 25 مايو الماضي ،وهو ما دفعه إلى سرعة الإعلان عن تفاصيل التعويضات تمهيداً لوقف هذه الرواتب ..

وأصدر المهندس خالد منير الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية بياناً شديد اللهجة اليوم الثلاثاء قال فيه أنه جاری التفاوض على تعويضات عمال الحديد والصلب وحتى الآن لم يتم الانتهاء من بنود التفاوض.

وأشار إلى أن أطراف التفاوض، لم يجتمعوا في محضر رسمى وهم :"صاحب العمل المتمثل في المصفى، ورئيس الشركة القابضة المعدنية، والنقابة العامة، ووزارة القوى العاملة"،وذلك وفقا لما نص عليه صحيح القانون ذات الشأن ،بأن التفاوض يتم مع أطراف الإنتاج الثلاثة على جميع البنود مجتمعة وليس بند دون آخر.

وأوضح الفقي، أنه بناءً على ذلك فإن الأمر مازال محل تفاوض مع الأطراف المعنية ولم يتم تحرير أي اتفاق حتى الآن،ولا يجب الإعلان عن قرارات بشأن التعويض من جانب واحد.

وأشار إلى أن النقابة تتمنى أن تبدى وزارة قطاع الأعمال العام الرأي النهائي في هذه الأمور حتى يتمكنوا من تحرير الاتفاقية، مشددا على أن النقابة تسعى جاهدة لرفع حد التعويضات والذي سوف يستفيد منه أكثر من 2700 عامل من الشباب،والباقي من كبار السن، وكذلك تطبيق اتفاقية القومية للأسمنت طبقا للائحة الحديد والصلب ..وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية بأن القرار يشمل جميع العاملين وألا يقصي أحدًا.

وكان توفيق قد كشف في تصريحاته المثيرة للجدل عن تفاصيل تعويضات نهاية الخدمة للعاملين بشركة الحديد والصلب بحلوان، قبل اعتمادها،مشيراً إلى أنه سيتم تعويض عمال مصنع الحديد والصلب، وسيكون الحد الأدنى للتعويض 225 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى سيصل لـ450 ألف جنيه،وهي الأرقام التي ترفضها النقابة العامة مطالبة بزيادتها خاصة وأن العمال ليس لهم ذنب في غلق الشركة ،وقرار تصفيتها ،الذي لاقى غضباً كبيراً من جانب الرأي العام ،خاصة وأن كل المؤشرات أكدت أن قرار التصفية جاء مع سبق الإصرار والترصد ،رغم مقومات الشركة الوطنية التي كانت تؤهلها للنهوض والعودة إلى سابق عهدها كشركة إستراتيجية ولعبت دوراً كبيراً في دعم الأمن القومي للبلاد.