تبنت الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة2030 والتي تستهدف تحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر من مسكن مناسب ورعاية صحية جيدة وتوفير فرص العمل وبرامج الحماية الاجتماعية والتي شاهدنا تأثيرها الإيجابي على المواطن ورفع العبء عنه خلال أزمة فيروس كورونا .

وتركز استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة على على 3 ابعاد رئيسية بعد اقتصادي وبعد بيئي وبعد اجتماعي، حيث تم ذكر البعد الاجتماعي بشكل مباشر والذي يهدف إلى الارتفاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.

ذلك أولت الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة للقطاعات الخدمية على رأسها قطاعي الصحة والتعليم

التأمين الصحي الشامل

أعلن الرئيس السيسي في نوفمبر 2019 إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم الرعاية الصحية لكافة المواطنين وبدء التنفيذ الفعلي في محافظة بور سعيد على أن يتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

قطاع التعليم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عاما للتعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الانسان المصري، وتم إعادة النظر في أهمية التعليم الفني وتطويره، وتم انشاء مدارس وفصول جديدة لتقليل الكثافة داخل الفصول وتم انشاء 7 مدارس يابانية خلال 2019/2020.

وفيما يلي يرصد "صدى البلد" أهم ما قامت به الدولة المصرية للحد من الفقر ورفع مستوى معيشة المواطن، وابرز الاجراءات لتحقيق الامان الاجتماعي للمواطن وفقا لأحدث الإحصاءات الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

برامج الدعم الغذائي

بلغ إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020 /2021، 84.5 مليار جنيه ، من بينهم 36.5 مليار جنيهدعم سلع البطاقةالتموينية للمستفيدينالبالغ عددهم 63.5 مليون فرد بواقع(50 جنيها شهريا لكل فردحتي 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).

كما بلغ دعم رغيف الخبز42.6 مليار جنيه للمستفيدينالبالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بواقع5 أرغفة للمواطن يوميا، تتحمل الدولة3.2 مليار جنيه فرقنقاط الخبز.

ووصل دعم الدقيق 2.2 مليار جنيه للمستفيدينالبالغ عددهم 4.5 مليون فرد بواقع10كيلو جرام دقيقللفرد شهريا.

برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة

بدا برنامجي تكافل وكرامة عام 2015 كان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج «تكافل» و 14٪ «كرامة»بقيمة 6.6مليار جنيه مقابل3.6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فردبدعم 18.5 مليار جنيه لعام 2019/2020.

برنامج دعمالاسكان الاجتماعي

ارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 3.9 مليارجنيه عام 2019/ 2020الي 5.7 مليار جنيهعام 2020/2021 بزيادةتبلغ 1.8 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامجيستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.

مبادرة سكن كريم

تم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدفتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية و تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدةالذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

مبادرة حياة كريمة

هي مبادرة أطلقتها الدولةلتحسين جودة الحياة للقري الاكثر احتياجا وخاصة القري في صعيد مصر ، وتم تخصيص 103 مليار جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

تمتطوير 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينهم 7 محافظات من الوجه القبلي واستفاد 3 ملايين أسرة من المبادرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون فرد، بالإضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.

حصلت محافظة أسيوط على اكبرتمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4,2 مليون جنيه، ويليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه، ومحافظة الأقصر 2.3 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، والوادي الجديد 1 مليون جنيه.

البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي

تم إطلاقالبرنامج عام 2017 وكانت بداية البرنامج على مستوى 10 محافظات وتم التوسع فيه بضم ثلاث محافظات جديدة وهى الفيوم وبورسعيد والغربيةليصبح الإجمالي 13 محافظة تضم النسب الأعلى من الأطفال بلا مأوى، بتمويل قدره 214 مليون جنيه، وهويعمل على توفير الحياة الكريمة لهم ودمجهم بالمجتمع والتعديل من سلوكهم وإلحاق الأطفال منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم، وعمل برامج تأهيلية لهم وتعليمهم حرفا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونية.

برنامج حماية

اهتمت الدولة بالعمالة غير المنتظمةلتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا من خلال عدد من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشى، وأطلقت وزارة القوى العاملة حملة "حماية" لتسجيل هذه الفئة، ورصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم.

تم صرف منحة 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه

برامج الرعاية الصحية لغير القادرين

زيادة دعم التامين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولةلتصل الي 10.6 مليار جنيه واستمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التامين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل اكبر عدد من المحافظات متضمنا 865مليون جنيه دعم التامين الصحي الشامل لغير القادرينمن أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ، 3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.