EN
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس الطبيب الذي صور واقعة التعدي على ممرض بمستشفى خاص، حيث تمكنت الشرطة، أمس الاثنين، من تنفيذ أمر النيابة العامة بضبط الطبيب الهارب الذي صور المقطع المتداول “اسجد لكلبي”.
وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجني عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه.
وفيما يلي نستعرض العقوبة المتوقعة للطبيب مصور الواقعة وفقا للقانون.
عقوبة التصوير بدون إذن
"الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس".. هكذا نص الدستور في المادة 57 من بابه الثالث، كما ذكر فى المادة 60 أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.
وبناءً على ذلك فإن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها.
ووفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من القانون، تشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة أو المهنة طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضى أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية.
وإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.
كما جرم قانون العقوبات في المادة 102 مكرر، نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالآخرين دون الحصول على إذن، بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الآخرين.
