قال الدكتور عادل عبد اللطيف، المستشار المسئول عن تقرير التنمية البشرية لعام 2021 ومدير مكتب الأمم للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، إن هذا التقرير قام بإعداده مجموعة من الباحثين ومن أصحاب المعرفة والخبرة وذلك لا يمثل رأي الحكومة المصرية او رأي الأمم المتحدة انما هو رأي مجموعة مستقلة محايدة تسعي إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا الأساسية التى تهم المواطن المصري.

وأضاف عبد اللطيف، أن هذا التقرير يصدر بعد عشر سنوات، موضحا أن الدور الأساسي للتقارير الخاصة بالتنمية البشرية والتى ينصح بأن تكون دورية لتسهيل القياس على الأقل كل عامين .

ولفت إلى ان التقرير يساهم فى طرح القضايا التى تهم المجتمع من خلال الاستناد إلى أبحاث دقيقة مدعمة ببيانات ويسمح بمراجعة حجم الإنجاز ويوفر أرضية لتشكيل رؤية اجتماعية مشتركة .

ويرصد التقرير، كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخي وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد تأثيرات مبادرة «حياة كريمة» في تحسين معيشة المواطن المصري بجانب العديد من المبادرات الأخرى.

ويشار إلى أن التقرير، سوف يكشف عن كثير من الجوانب التي تتعلق بالتنمية البشرية في مصر ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية في مصر.

كما يرصد التقرير، موقف تنصيف مصر وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، ومدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.

وأشارت المصادر، إلى أن تقرير التنمية البشرية الجديد يصدر بصورة موسعة ليكون شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.

يشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية فى مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.