قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن استطاعت مصر تبنى برنامج اصلاح اقتصادى بإرادة سياسية كبيرة وتحت مسئولية الرئيس عبدفالتاح السيسى، بهدف حل اشكالات كبيرة جدا، ولكن الأهم كان يتسهدف اتاحة فرص عمل جديدة للشباب المصرى وتحسين مستوى معيشة الفرد والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة فى اطار رؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الوزراء خلال فعالية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والدولية، لزيادة اتساع الاقتصاد المصرى، وهذا البرنامج حقق أرقام وانجازات كبيرة، مما أشاد قدرة الدولة المصرية على تحسين مستوى معدل البطالة، والتضخم وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وقيمة الاحتياطات الدولية وعجز الموازنة، فكانت ملحمة كبيرة شهدتها مصر وأشاد بها جميع المؤسسات الدولية، معقبا "برنامج الإصلاح الاقتصادى ركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه فى نفسى الوقت فى تولى الدولة هذا البرنامج، كانت حريصة أيضا على تولى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية مع الإصلاح الاقتصادي، للدعم النقدى المباشر وأهمها: تكافل وكرامة، إضافة إلى برامج الرعاية الصحية والاقتصادية المتنوعة.

وتابع أن مصر كانت من الدول القليلة التى نجحت فى الحفاظ على معدل النمو الايجابى، وكان اخر عام مالى من 30\6\2021 شهد نسبة نمو للاقتصاد المصرى 3.3، بإجمالة ناتج محلى تجاوز 408 مليارات دولار أمريكى.