يعتزم 1380 أسيرا فلسطينيا بدء إضرابا مفتوحا عن الطعام بداية من يوم الجمعة المقبل، تحت شعار "معركة الدفاع عن الحق"، وذلك للمطالبة بمطالب عدة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، مساء اليوم الإثنين، إن الحركة الأسيرة قررت التصعيد في وجه إدارة السجون الإسرائيلية التي تواصل عمليات التنكيل بالأسرى وقمعهم وعزلهم والبطش بهم على أيدي وحداتها القمعية في مختلف السجون.

وأضافت في بيانها أنه في ظل الهجمة المسعورة التي تقودها المستويات السياسية العليا في إسرائيل وإدارة سجونها تجاه الأسرى في كافة المعتقلات، قررت الحركة الأسيرة الدفاع عن حقها وكرامتها في الحياة والحرية من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدءاً من الجمعة المقبلة تحت شعار "معركة الدفاع عن الحق".

من بينهم من التزم الصمت.. وسائل إعلام إسرائيلية تكشف نتائج تحقيقات الأسرى الفارين

لحظة قيام أسير فلسطيني بسكب ماء مغلي في وجه أحد الحراس بسجن جلبوع.. شاهد

وأوضحت الهيئة الفلسطينية أن الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسيراً من عدة سجون، حيث سيشرع بالإضراب 400 أسير من سجن "ريمون" و300 من سجن "عوفر" و200 من سجن "نفحة" و200 أسير من سجن "مجيدو" و100 من سجن "جلبوع"، و80 أسيراً من سجن "ايشل"، و50 من سجن "شطة"، و50 أسيراً من سجن "هداريم".

وقالت إن الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء المقبل.

كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس ومروان البرغوثي.

وطالبت الحركة من خلال هذه المعركة بالتالي: وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 سبتمبر.

كما طالبت بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر الشبك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة، وتركيب هاتف عمومي ثابت ودائم في السجون، وإعادة مواد الكانتين كما كانت قبل "قانون شاليط" وإدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه، وإعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل.

وناشدت هيئة الأسرى المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية ضرورة وقف سياسة العار بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما تجاه آلاف الأسرى الذين ينكَّل بهم يومياً على أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية.

وكانت الهيئة كشفت عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض السماح للمحامين بلقاء أسرى سجن "جلبوع" المعاد اعتقالهم، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للضرب المبرح.