EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم في قنا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بارسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قنا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه في قنا.
و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الآخر المتواجد حالياً بالدولة العربية.
وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2,5 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
