EN 
أعلنت حكومة الأردن، تعديل شروط الجنسية الأردنية والإقامة على أراضيها في خطوة تهدف من خلالها المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأعلن الأردن شروط منح الجنسية الأردنية للمستثمر منها إيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدة 3 سنوات، وعدم السحب منها خلال هذه المدة، كما حددت شراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.
وقرر الأردن منح الجنسية للمستثمر عند الاستثمار، من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنيّة بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بشرط قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق المالية بوضع إشارة الحجز عليها.
ويحصل المستثمر على جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة.
وأوضحت حكومة الأردن أن ذلك شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة، بشرط توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويعطى المستثمر في هذه الحالة فترة 4 شهور، لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين بعد التشغيل الفعلي، ثم يُصار إلى منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بهذه الشروط لمدة 3 سنوات.
وشملت التعديلات أيضا، منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدة 5 سنوات، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة؛ مع الاحتفاظ بالعقار مدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به أو رهنه.
وتصدر الإقامة في هذه الحالة بقرار من وزير الداخليّة بناء على توصية اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
كما تضمنت القرارات منح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلقات، اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب، ووالديه الذين يعيلهما، الجنسية الأردنية، وذلك للمستثمرين الذين حققوا متطلبات الحصول على الجنسية أعلاه.
وحال تجاوز الاستثمار في الأردن مبلغ 3 ملايين دولار، فيحصل أيضاً أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطب، وزوجاتهم وأطفالهم على الجنسية الأردنية.
وإذا كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً أو مشاريع قائمة، فيتم منحه الجنسة الأردنية وفقاً لشروط عدة، منها أن تتجاوز حصته في المشاريع لقائمة مليون دولار.
وشملت التعديلات في الأردن، عدم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية بناء على تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً فقط.
وكانت حكومة الأردن أجرت تعديلات عدة على أسس منحة الجنسية للمستثمرين عامي 2018 و2019، تضمنت فترات زمنية أطول وقيم أعلى لودائع البنك المركزي.
