وجهت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقادًا حادًا لحركة طالبان، معتبرة إنها خالفت وعودها التي أطلقتها منذ أن سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول منتصف أغسطس الماضي، وأنها بتشكيلة الحكومة التي أعلنتها منذ أيام، همشت المرأة ولم تضع لها مكانًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت المسئولة في المفوضية العليا ميشيل باشلية، إن طالبان تفتقر للتنوع أن ولم تشرك المرأة في الحكومة ، معربة عن قلقها من قمع المعارضة "الذي يزداد عنفا".

وفي افتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت باشليه المسئولة في المفوضية العليا: "أشعر بخيبة أمل بسبب عدم شمولية ما يسمى بالحكومة الانتقالية، التي لا تتضمن أي امرأة وتضم عددا ضئيلا من الأعضاء غير البشتون"، معربة عن قلقها لأنه "خلافا لتعهدات طالبان بالحفاظ على حقوق المرأة، تم استبعاد النساء تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من الشأن العام".

من جهة أخرى، نددت بعمليات مطاردة تجري "من منزل إلى منزل" بحثا عن أعضاء الحكومة السابقة أو الجنود أو الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد حتى وقت قريب، وبالتهديدات ومحاولات الترهيب التي تستهدف المنظمات غير الحكومية أو موظفي الأمم المتحدة، خلافا للوعود بالعفو التي قطعتها حركة "طالبان".

وأضافت: "في بعض الحالات، تم الإفراج عن بعض المسؤولين، وفي حالات أخرى تم العثور عليهم قتلى"، مستنكرة القمع "الذي يزداد عنفا" للاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد وكذلك ضد الصحافيين الذين يقومون بتغطيتها.

وكررت مناشدتها المجلس لوضع آلية محددة لرصد تطور وضع حقوق الإنسان في البلاد عن كثب وإخطار المجلس بذلك.

كما أعربت مجموعات حقوقية وبعض الدول عن أملها بأن تذهب الجلسة الحالية للمجلس التي تدوم حتى الثامن من أكتوبر أبعد من جلسة خاصة عقدت الشهر الماضي وامتنعت عن المطالبة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتبكة في أفغانستان.

وتقول الأمم المتحدة إن طالبان تهدم كل كلامها السابق الآن بعد أن باتت تسيطر على كل شئ، وإنها الآن تطارد المخالفين لها، وإنها بذلك، تعرض نفسها للترصد الدولي، مشيرة بذلك دون أن تفصح صراحة عن إمكانية معاقبة طالبان، لكن العالم مازال يرصد سلوك طالبان.