واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك محل لبيع الهواتف المحمول ، مقيم بالإسكندرية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لعدد من المواطنين يحملون جنسية "إحدى الدول العربية" مقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية واستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية مقابل عمولة يحصل عليها لنفسه ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (37 مليون جنيه مصرى) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.