طالبت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بوضع آلية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في أفغانستان.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، حذر مجلس حقوق الإنسان من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

تستضيف الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مؤتمر للمانحين لدعم أفغانستان حيث يحتاج الأفغان إلى نحو 606 ملايين دولار بحلول ديسمبر المقبل وفقاً لحسابات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر نحو 40 وزيراً، ومن المتوقع أيضاً أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جنيف، في حين من المرجح أن ينضم آخرون للمؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على الإنترنت.

وكانت القوات الدولية قد انسحبت من أفغانستان بعد 20 عاماً من انتشارها هناك وغادرت جميعها تقريباً منذ استيلاء طالبان على السلطة .

وذكرت وكالات الأمم المتحدة أن الخدمات الأساسية في أفغانستان على وشك الانهيار، وتقول تلك الوكالات إن المساعدات الإنسانية ستحافظ على الخدمات الطبية وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي.

وسيوفر التمويل أيضاً تدابير لدعم النساء والأطفال، وإقامة مشاريع تعليمية.

وفي وقت سابق، وجهت الأمم المتحدة، تحذيرا شديدا بشأن الوضع الراهن في أفغانستان، مشيرة إلى انهيار في الخدمات الأساسية.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تتداعى والمواد الغذائية بدأت تنفد.

وقال المتحدث باسم الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ينس لايركه، إن أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية وإن إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات بدأت تنفد.

وأضاف لايركه، في إفادة بالأمم المتحدة، إن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية.