أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لوزارة الصحة في شهر فبراير الماضي بشأن نقص بعض أنواع الأنسولين لعلاج السكر للأطفال، بمستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن.

ولفت النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن معاناة الأهالي لا تزال مستمرة بدون أي استجابة، بسبب عدم صرف شرائح قياس السكري للطلبة، وهي تمثل أهمية كبيرة للمرضى بعد الأنسولين أو العلاج بالأقراص.

وأوضح أن الطلاب يعتادون على صرفها في مرحلة التعليم الأساسي ولكن بعد دخول مرحلة التعليم الجامعي تحدث المشكلة في عدم صرف شرائط القياس، فضلا عن تغيير أنواع الأنسولين التي اعتادت أجسامهم عليها وفي بعض الأحيان تكون مختلفة في طريقة عملها، مثل التحويل من الأنسولين السريع المفعول إلى الأنسولين قصير المفعول.

ولفت زين الدين، إلى أن طلاب الجامعات لهم الحق في صرف المضخات أسوة بأقرانهم الأطفال، إلا أنهم يعانون في المستشفيات الجامعية بسبب تأخر البت في الطلب المقدم إلى اللجنة الثلاثية والتي قد يصل الأمر للرفض.

وقال النائب: قرار صرف العلاج في الجامعة لابد من تجديده كل ٦ شهور، موضحا أن النوع الأول من مرض السكري لا يوجد له علاج نهائيا، لذلك فإنه لابد من الصرف مباشرة، قائلا: مش معقول فيه حد ممكن يسرق تأمين الجامعة ويروح يصرف العلاج بدلا من الطالب.

وفيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة "مرحلة ما بعد الجامعة"، أشار زين الدين، إلى أنه لا يصرف شرائط القياس، ويتم صرف الأنسولين المخلوط، وهو ممنوع للسكريين من النوع الأول بتوصيات أكبر الجمعيات المعنية بالسكريين.

وطالب محمد عبد الله زين الدين، الحكومة ممثلة في وزارات الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، باتخاذ اللازم لرفع العبء والمعاناة عن الطلاب المصابين بمرض السكري وتوفير العلاج اللازم، وتفعيل دور التأمين الصحي في كل المحافظات لحل هذه الإشكاليات.

جدير بالذكر أن طلب الإحاطة الذي تقدم به في فبراير الماضي، تضمن أن أهالي الأطفال يعانون أشد المعاناة بسبب صرف بدائل للأنسولين وبعض هذه الأنواع غير ملائمة ولا تصلح للعلاج.

وأكد النائب في طلب الإحاطة، أن مستشفيات التأمين الصحي خفضت أيضا العدد الذي يتم صرفه للأهالي من 4 علب إلى علبتين فقط، قائلا: هذه الكمية لا تكفي للعلاج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رد المستشفيات على الأهالي "هو البروتوكول كده"، مشيرا إلى أن بروتوكول المنظمة الدولية ال ISPAD توصي بالقياس من ٦ إلى ١٠ مرات كتحليل يومي بما يعني من ١٨٠ إلى ٣٠٠ شريط شهريًا، بواقع من ٣ علب ونص إلى ٦ علب.

وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة عودة توفير جميع أنواع الإنسولين بالكمية المناسبة لعدد أطفال السكر التابعين للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية، مع صرف ٣ علب "شرايط قياس سكر" والرابعة مدعومة بسعر ٤٠ جنيها.

وأشار النائب إلى أنه سيتم توفير قياس السكر بدون وخز "فريستايل ليبري" من خلال هيئة التأمين الصحي لطلاب المدارس، ولكن الإشكالية عند دخول هؤلاء الطلاب للجامعات فلا يتم توفيره، مشيرا إلى أن هذا الجهاز بيتم بيعه في مصر من شهر يناير ٢٠٢١.

كما طالب عضو مجلس النواب، بإدخال هذا الجهاز ضمن منظومة التأمين الصحي، قائلا: "عايزين نرحم الأطفال من ١٠ شكات قياس يوميا غير شكات إبر الإنسولين".