في موقف غريب من الجانب الأوروبي، نشر موقع "أر تي الروسي" الناطق باللغة العربية، تقريراً يقول فيه إن دبلوماسي مصري سابق يؤكد أن أوروبا تطالب مصر بإتاحة العلاقات الجنسية المثلية وإلغاء تعدد الزوجات!
حيثُ كان قد أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والمخضرم في العلاقات المصرية الأوروبية، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تطَّرق فيه لملف حقوق الإنسان، وانتقد أوروبا التي "تطالب مصر بمسائل غريبة" في حقوق الإنسان، ولقربي من السفير جمال بيومي، ولمعرفتي به الشخصية، فقد كان أول من تفاوض على اتفاقية المشاركة بين مصر وجانب الاتحاد الأوروبي، والمعروفة بعملية برشلونة، وكان يتفاوض حول كل بنودها بند بند بما يتناسب مع مصلحة مصر.. ما جعله مقدراً من الجانب الأوروبي ومعروفاً لديه.
فقد أشاد السفير بيومي، وأوضح أن مصر "من أوائل الدول التي أقرت حقوق الإنسان ولكن خرج الموضوع على المستويين العالمي والإقليمي إلى أمور لا نقرها".
وأضاف أن حق الإنسان في العيش الكريم والسكن والغذاء والتعليم والصحة والخدمات والتعبير وتشكيل الجماعات غير الحكومية، كلها أمور متفق عليها، غير أنه اتهم أوروبا بمطالبة مصر بـ"مسائل غريبة" عن المجتمع، "مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تعدد الزوجات، وحرية العلاقات الجنسية المثلية".
ولفت إلى أن "إلغاء عقوبة الإعدام هو تشجيع لجريمة الأخذ بالثأر، وقال إن تعدد الزوجات أكثر صدقاً واحتراماً من ثقافة تسمح بالعشرة أو المعاشرة دون زواج وبالتالي، إنتاج أبناء غير شرعيين"، مشدداً على أن "ثقافتنا وعقائدنا لا تقر ولا تحترم العلاقات المثلية".
وذكر التقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد شدد أمس الأول، على أن مصر ملتزمة باحترام جميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما قال التقرير أن وزير الخارجية سامح شكري، قد أشار إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حرصت مطلع 2020 على إعداد إستراتجية وطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أنه تم وضعها وفق منهج علمي بالتنسيق مع 30 جهة ووزارة.
وتشمل الإستراتيجية أربعة محاور عمل أساسية وتؤكد على أن النهوض بحقوق الإنسان هي عملية متواصلة وتراكمية.
وحتى لا يخلط الأوروبيون الأوراق، فبلادنا ملتزمة باحترام جميع المعاهدات والتزاماتها "ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، والمقصود هنا بالحقوق والحريات، القائمة على أساسها المعاهدات المصرية الأوروبية والخاصة بحقوق الإنسان المصري، ولن يفرض أحد على مصر، تحت أي مسمى التغيير في ثوابت ومعتقدات أصيلة في المجتمع المصري، فمصر واضحة وصريحة في معاهداتها ولن تقبل المزايدة، وأكرر هنا ما قاله سعادة السفير جمال بيومي، في أن حقوق الإنسان، تكمن في حق الإنسان في العيش الكريم والسكن والغذاء والتعليم والصحة والخدمات والتعبير عن الرأي وتشكيل الجماعات غير الحكومية.. وأن كلها أمور متفق عليها في المعاهدات.. وفيما عدا ذلك لم ولن تقبل مصر فيه أي تدخل من أي جهة خارجية.
من كل قلبي: لدينا رئيس سياسي محنَّك يعرف كيف يُخاطب كل شعوب العالم، يُراعي الله في وطنه، فهو أكبر هدية من الله سبحانه وتعالى للحفاظ على مقدّرَّات مصر وتراثها وحضارتها والأهم ثوابتها ومعتقداتها.. ولكن المهم أن يكون لدى الإنسان المصري إعمال للعقل ورؤى مستنيرة متجددة، بعيدة عن الجمود الفكري والتصلب بالرأي المتشدد، رؤى يلزمها العصر الذي نعيشه.
#تحيا_مصر #تحيا_مصر #تحيا_مصر.