حكم الزواج بدون ولي .. هل باطل أم صحيحا ؟، لعله من أهم الاستفهامات التي تجري على ألسنة الكثير من الشباب، الذين تجرفهم مشاعرهم مع قلة وعيهم وعلمهم بشروط الزواج وأركانه التي لا يصح بدونها ، حتى أنهم قد لا يدركون الزواج باعتباره ميثاق غليظ، لا يجوز العبث به، كما جاء في قول الله تعالى: «وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا» (النساء : 20-21)، لذا ينبغي الانتباه كثيرًا والحرص أكثر عند اتخاذ قرار الزواج ، والالتزام بشروطه وأركانه ، من هنا تبع أهمية معرفة حكم الزواج بدون ولي .. هل باطل أم صحيح ؟.

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

هل الزواج يتم في السماء قبل الأرض؟ 5 حقائق لا تعرفها

هل الزواج قدر مكتوب في اللوح المحفوظ مثل الموت؟

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

حكم الزواج بدون ولي

حكم الزواج بدون ولي ، ورد أن للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى، والثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].

حكم الزواج بدون ولي ، ورد أن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها، والرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.

حكم الزواج بدون شهود

حكم الزواج بدون شهود ، ورد أن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه، و إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة، و عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد

شروط الزواج وأركانه

شروط الزواج وأركانه ، جاء فيها أن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ، و الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، و أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا، وأركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، و انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم، و العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.

حكم زواج المرأة الثيب دون ولي

حكم زواج المرأة الثيب دون ولي ، جاء فيه أن الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها، وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.

حكم زواج المرأة الثيب دون ولي ، قد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.

سن البلوغ عند الفقهاء

اختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ: فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.

ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.

هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها

هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، ورد فيه أن تزويج المرأة الثيب نفسها بدون ولى هو مسألة خلافية بين العلماء، و الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا ينبغى على ولى أمر المرأة أن يحضر زواجها خروجًا من هذا الخلاف، و الأصل في الزواج أن يكون بحضور وعلم ومباشرة الولي، وأن يكون موثقًا عند المأذون الشرعي المختص بتوثيق عقود الزواج.

هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، ورد فيه، أنه إذا تم عقد زواج الثيب بدون وليها فالعقد صحيح ولكننا ننصح بأن يكون هذا الزواج بعلم وحضور أهل الزوجة ووليها؛ تفاديًا لما قد يترتب على الزواج بدونهم من مشاكل قد تجعل الحياة الزوجية على خطر الانهيار والدمار، وهذا ما لا يتمناه الإنسان، ولا يريده الشرع الحنيف، وينصح بأن يكون العقد موثقًا عند المأذون الشرعي لأن العقد غير الموثق قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له؛ لأن دعوى الزوجية- في القضاء- لا تُسمع عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومنها- أيضا- العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد والمخاطر التي تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة خاصة في هذا الزمان الذي فسد فيه كثير من الناس إلا من رحم الله.

هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، ورد فيهأن زواج الثيب بدون ولي أو بدون توثيق من الأمور التي لا يستحسنها الشرع الحنيف ولا يدعو إليها خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة، وهذا عملا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " ، سنن ابن ماجه (2/ 784 ).

حكم تزويج الفتاة لنفسها بدون ولي

حكم تزويج الفتاة لنفسها بدون ولي ، ورد أن زواج المرأة من غير ولي له جانبين الأول للفتيات بالجامعة فهو لا يجوز الإقدام على الزواج بدون والدها، وهذه تختلف عن الثيب أو المطلقة حسب ظروفها وحالاتها، وأغلب الأئمة يشترطون الولي في صحة الزواج، لحفظ حقوق النساء، خاصة إذا خربت الذمم وفسدت الضمائر، ليكون حقوق المرأة محفوظة، دعوة لكل الشباب اتقوا الله فهذه الزيجات محكوم عليها بالفشل، وزواج الثيب يختلف باختلاف الظروف باعتبار الأنفع والأصلح لها.

الإمام أبو حنيفة يجيز تزويج المرأة نفسها مطلقا

ورد أن فقهاء المسلمين اتفقوا على أن للزواج شروطا لابد من توافرها لصحة الزواج وإذا تخلفت بطل عقد الزواج، و أول هذه الشروط هو توافر الولى للزوجة سواء كان الأب أو الأخ على حسب درجات الولاية، ثم صيغة الزواج وفيها يشترط الإيجاب من الزوج وهو طلبه المرأة للزواج، ثم القبول منها ووليها بالموافقة على هذا الزواج، وفقدان عقد الزواج لأحد هذه الشروط يبطل الزواج إلا عند الإمام أبى حنيفة فإنه يقول بجواز المرأة تزويج نفسها مطلقا، ولكن الباقى يحتفظ بحق الولى فى الموافقة فإذا اتضح لها أنها زوجت نفسها بدون إذنه ومن غير كفء فيجوز له فسخ هذا الزواج.