عرضت قناة سكاي نيوز عربية تقريرا حول استمرار الجدل بشأن النظام السياسى القائم فى تونس.

وذكر التقرير أنه فى عام 2014 أقر الدستور التونسي نظاما سياسيا شبه برلمانى وشبه رئاسى قائما على تقاسم الصلاحيات الدستورية بشكل معقد، لكن المنظومة السياسية التونسية أسفرت عن معضلة فى تقاسم الصلاحيات ووضعت الرئاسات الثلاثة فى صراعات و مواجهات أنتجت سيلا من الأزمات و الخيبات.

وأوضح التقرير ، أن الرئيس التونسى قيس سعيد تمسك بضرورة تغيير النظام السياسى القائم حتى لا يتعطل سير دواليب الدولة أكثر واعتبر فى وقت سابق لو كان النظام رئاسيا ما آلت الأوضاع فى البلاد إلى هذا المستوى من الخراب و الدمار .

وفى المقابل أضاف التقرير أن حركة النهضة تدافع عن النظام السياسى القائم باعتبارها أكبر المساهمين فى صياغته عندما كانت تملك الأغلبية فى المجلس الوطنى التأسيسى بين عامى 2011 و 2014، وأيضا لكونها أكبر المستفيدين من الامتيازات الانتخابية التى حققها لها نظام تقاسم السلطات .

وأفاد التقرير، بأن الاتحاد العام التونسى للشغل طالب بانتخابات برلمانية مبكرة تسفر عن برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسى، مضيفا أن الحزب الدستورى الحر يدعم أى آلية دستورية لحل البرلمان و الدعوة لانتخابات مبكرة.

وأشار إلى أن حزب التيار الشعبى التونسى يشدد على ضرورة تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي فى تونس للعبور بالبلاد من مأزقها فيما رفض حزب التيار الديمقراطي أى مسعى لتغيير الدستور فيما دعا الحزب إلى تعديل بعض المواد محل الجدل وذلك من خلال برلمان جديد منتخب.