داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

أطلق سياده الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر  في ظل اهتمام الدولة بتعزيز الحق في المشاركة بالحياة السياسية، وايمانا بدورها المحوري للنهوض ودورها كشريك أساسي في التنمية، وتقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر. بمجالات حقوق الإنسان وتأتي هذه المبادره تدعيما لرؤية مصر 2030 في تحقيق اهداف التنمية المستدامه و التي نفذت مصر منذ صدورها العديد من أهدافها.
وأتي ذلك في ظل اطلاق سياده الرئيس الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان و التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة .
و ترجع نشأه المجتمع المدني في مصر لاكثر من 110 عاما ليكون هدفها الاساسي الارتقاء بالإنسان والاستثمار في طاقات المجتمع أجمع حتى تتحسن مؤشرات التنمية وتسعى في مضمارها إلى نماء الدولة ورخاءها بشكل متكامل متوازن عادل ومستدام و استهداف حلول جذرية وجماعية ومتكاملة لمعالجة كثير من القضايا المتعلقة بالفقر، وانخفاض مستوى معيشة بعض الفئات، والبطالة، وتنامي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية التأكيد  على أهمية إقامة شراكات لجذب وتراكم رأس المال مما يؤثر إيجاباً على تزايد الاستثمار المحلي والأجنبي.و قد تخططت عدد المؤسسات المدنيه و الاهليه في مصر 57 الف منظمه حتي 2021  و لاقي قانون الجمعيات الأهليه بتعديلاته،  والذي صدر بنهايه 2019 لتنظيم عمل المجتمع المدني بما حمله من امتيازات تضمن حقوق المتطوعين و شمل تسهيلات لممارسة العمل الأهلي على كافة المستويات قبولا و ترحيبا كبيرا من قبل منظمات العمل الدوليه .
خدعوك فقالوا ان الدوله المصرية تهمش من دور منظمات العمل الاهلي و المدني في مصر … خدعوك فقالوا و ادرجوا العديد من المصطلحات الرنانه كقمع الحريات و غيرها من الكلمات التي يحاولون بها اثراء محتواهم و التأثير علي الرأي العام .. 
كان  اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرآة أه نقطه تغيير محوريه في تاريخ المرأه المصرية بعد سنوات من القمع و الاهمال لدورها الاساسي و لم يصبح فقط 2017 عاما لها بل اصبحت المراه لها دور محوري و مميزات تحصل عليها عام بعد عام بعد اطلاق تلك المبادره التي كانت تمثل شراره الانطلاق لنصرتها  . و اليوم  مع اعلان عام 2022 عام المجتمع المدني نري  بلوره و ظهور قوي لتلك المنظمات ليس لهذا العام فقط بل علي مدار الاعوام القادمه وسط مجتمع مدني مؤمن بدوره الوطني و الذي يمتلك من الرؤية و القيم ما يساعده علي وعي الافراد باهمية المشاركة المجتمعيه و توعيتهم بدورهم المحوري في صياغه السياسات التنموية و دورها الاساسي في حفاظها  ان تكون حلقه وصل بين القاعده الشعبية و الجهات الرسمية من جانب اخر .